تغزو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تعرض أجهزة "آيفون" من دون كاميرا أمامية أو خلفية، إذ تظهر الصور مجموعة من الطرز المختلفة بدءا من "آيفون 10" وحتى "آيفون 13″، وفي بعض الأحيان "آيفون 14″، ولكن ما مدى صحة هذه الصور؟ وهل توجد فعلا أجهزة تنتجها "آبل" من دون كاميرات؟
أجهزة "آيفون" لاستخدامات خاصةتظهر الصور الجزء الخلفي من الهاتف من دون الكاميرا في مكانها المعتاد، وعند محاولة البحث عن هذه الهواتف داخل متاجر "آبل" الرسمية أو حتى لدى بعض التجار المعتمدين من الشركة، لن تستطيع الوصول إليها وشراءها عبر الطرق المعتادة على الإطلاق، وهذا يعني أنها هواتف مزيفة أو صور مزيفة.
ولكن الحقيقة أبعد من ذلك، فهذه الهواتف حقيقية تماما، ولكن لا يمكن شراؤها بالطرق المعتادة، وذلك لأنها تأتي من مزود خارجي يشتري أجهزة "آيفون" المعتادة من "آبل" ثم يعدلها ويعيد بيعها بعد إزالة عدسات الكاميرا الخلفية والأمامية من الهاتف، وهو يؤدي هذه المهمة على نحو جيد يجعلك تظن أن الهاتف مصنوع رسميا في "آبل".
وتعد شركة "نون كام" (NonCam) إحدى الشركات التي تعمل في هذا القطاع، إذ تروج عبر موقعها لعدة طرز من أجهزة "آبل" من دون عدسات للكاميرا، ومن ضمنها "آيفون 8″ و"آيفون إس إي 2020" و"آيفون إس إي 2022″، ورغم أن هذه الطرز من أجهزة "آبل" قديمة بعض الشيء، فإنها تأتي بسعر يتخطى سعر الهواتف التقليدية، إذ يصل سعر "آيفون إس إي 2022" إلى 1680 دولارا، وسعر "آيفون 8" يصل إلى 1380 دولارا.
كما توفر الشركة حزم التعديل الخاصة ببعض طرز الهاتف، التي تساعدك على تحويل هاتفك ليصبح نسخة من دون كاميرا، ويتراوح سعرها بين 170 دولارا و250 دولارا اعتمادا على طراز الهاتف الذي تهدف الشركة لتحويلها، كما تتباهى الشركة بمجموعة من عملائها داخل الإمارات، مثل شركة تطوير حقل زاكوم وشركة أبو ظبي لتكرير النفط، فضلا عن شركة جاسكو.
إعلان لماذا تحتاج الشركات لأجهزة "آيفون" من دون كاميرا؟تقدم أجهزة "آيفون" في العادة ميزتين متعارضتين كثيرا، الأولى وهي التأمين العالي لبرمجيات النظام والعتاد الخاص به، إذ يصعب اختراقه بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، كما يمكن حذف المعلومات تلقائيا إذا اخترق الهاتف أو تعرض لهجوم سيبراني عنيف، وفي الوقت ذاته، تحمل الهواتف كاميرات رائدة وعدسات قادرة على التقاط صور بدقة مرتفعة.
وبينما تحتاج الشركات التي تعمل في قطاعات حساسة إلى الميزة الأولى، فإنها تخشى من الميزة الثانية وهي الكاميرات الرائدة، لذا تحتاج إلى إزالة هذه الكاميرات لتزويد موظفيها بهذه الأجهزة والحفاظ على سرية وظائفهم وأسرار الشركة.
ومن هنا، برزت الحاجة إلى أجهزة "آيفون" من دون كاميرات، وكما يلاحظ من موقع "نون كام"، فإن غالبية عملاء الشركة يعملون في قطاع النفط والتكرير ووزارة الدفاع السنغافورية، ويشير منشور "ريديت" الذي أظهر الهاتف إلى أن مالكه يعمل في مصنع للطاقة النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أسعار الفضة تحلّق فوق 60 دولاراً
في مشهد لم تشهده الأسواق من قبل، اندفعت أسعار الفضة بقوة غير مسبوقة، متجاوزة 62 دولارًا للأونصة، لتسجّل أعلى مستوى في تاريخها، مع قفزة تفوق 115% خلال فترة قصيرة، وأداء يتجاوز حتى الذهب الذي يعيش هو الآخر عامًا استثنائيًا.
لكن مع هذا الصعود اللافت، يبرز السؤال الأهم في أسواق المعادن: هل نشهد الفضة عند مستوى 100 دولار؟
وفق تقرير لشبكة "CNBC"، تعاني سوق الفضة من عجز متراكم منذ أكثر من خمس سنوات متتالية، في وقت لم يعد فيه الإنتاج قادرًا على اللحاق بالطلب المتسارع.
هذا الخلل الهيكلي يجعل السوق شديدة الحساسية؛ فمع أي نقص طفيف في المعروض، يندفع السعر صعودًا بعنف، في ظل محدودية البدائل وسرعة امتصاص الكميات المتاحة.
الطلب الصناعي بات المحرك الأكبر لأسعار الفضة، ولم يعد المعدن الأبيض مجرد أداة استثمارية أو مخزن للقيمة.
وتدخل اليوم الفضة في قلب الصناعات الأكثر نموًا في العالم، من بينها الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
كل صناعة جديدة، وكل توسّع تقني، يضيف طبقة جديدة من الطلب، ما يراكم الضغط على سوق تعاني أساسًا من نقص المعروض.
الفضة فرصة بديلة ذات عائد أعلى ومخاطر محسوبة
إلى جانب الصناعة، يتصاعد الطلب الاستثماري على الفضة باعتبارها الملاذ الأرخص، فالمستثمرون الذين لم يتمكنوا من مواكبة أسعار الذهب المرتفعة، وجدوا في الفضة فرصة بديلة ذات عائد أعلى ومخاطر محسوبة.
هذا التحوّل زاد من وتيرة الطلب، خاصة من المستثمرين الأفراد والصناديق الباحثة عن تنويع المحافظ والتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق.
في ظل هذه المعطيات، لم يعد الحديث عن أسعار ثلاثية الأرقام ضربًا من الخيال.
وترى بنوك استثمارية كبرى أن سيناريو وصول الفضة إلى 100 دولار للأونصة أصبح قائمًا، بحسب الاسواق العربية.
ويتوقع بنك BNP Paribas دخول الفضة في عقد صاعد، قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار قبل عام 2026، مدعومة بعجز المعروض، وتسارع الطلب الصناعي، واستمرار الإقبال الاستثماري.
وبين عجز هيكلي، وطلب صناعي متفجّر، وتحوّل استثماري واسع، تقف الفضة اليوم في موقع غير مسبوق.