شيخ الأزهر ينعى الفقيه القانوني الدكتور علي الغتيت
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور علي حامد الغتيت، المحامي المخضرم، أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني الكبير، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد رحلة حياة لم يدخر فيها جهدًا في خدمة قضايا وطنه.
ويذكر شيخ الأزهر للفقيد الراحل أنه كان محبًّا للأزهر ودائم الاهتمام بشؤونه العامة والخاصة، كما سخَّر حياته لخدمة قضايا وطنه من خلال عمله في عدة مهام طوال تاريخه المهني، فقد كان مستشارًا خاصًّا للبرلمان المصري، وشارك في إعداد عددٍ من القوانين والتشريعات المصرية، وكانت مؤلفاته، وستظل، في مجال القانون الدولي والنزاعات الدولية، مرجعًا مهمًّا لطلاب العلم والباحثين القانونيين، وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي في المحاكم الفرنسية.
وشيخ الأزهر إذ ينعى الفقيد الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وتلامذته وأصدقائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكِنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الدکتور علی شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.