صندوق الاستثمارات العامة بوقع اتفاقية مع بيرللي لتأسيس مصنع للاطارات بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي للإطارات (بيريللي) عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، بقيمة تقديرية للاستثمارات تقترب من 2 مليار ريال.
وأوضح الصندق بحسب بيان له اليوم الخميس، أن حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد تبلغ 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكاً تقنياً استراتيجياً لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.
وبين الصندوق أنه سيكون للمشروع تأثير محايد على أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.
وأضاف: تمثّل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزا عالمياً لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محلياً.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وشركة هيونداي موتور مؤخراً توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي. كما أعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وعمل الصندوق على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية، والتي افتتحت في المملكة مؤخراً أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.
ونظرا لمكانة بيريللي العالمية المتقدمة في تصنيع الإطارات، ستعمل على تقديم خبرات ومعرفة تقنية تدعم تطوير وتشغيل مصنع الإطارات الجديد. ويجسّد هذا المشروع المشترك التزام الصندوق وبيريللي بإنشاء علامة رائدة محلياً وإقليمياً توطّن قدرات تصنيع الإطارات والتي تُعتبر مكوّناً أساسياً في المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.
وتقدر القدرة الانتاجية للمصنع بـ 3.5 مليون إطار سنوياً، حيث يسهم المصنع إيجابياً في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وينسجم المشروع مع استراتيجية بيريللي للتصنيع محليا في أسواقها الرئيسية، وستكون الشركة بذلك أول مصنّع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في المملكة.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروع المشترك مع بيريللي لبناء قدرات انتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص. كما يشكّل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة."
من جانبه، قال ماركو ترونشيتي بروفيرا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيريللي: "دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة لبيريللي، نظرا لمكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم، وتركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية. نحن سعيدون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع السيارات."
وأوضح الصندوق أنه يشترط لإتمام الاتفاقية الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة واستيفاء شروط الاتفاقية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتنمية موارد صندوق التكافل وتحسين استثماراته بأسيوط
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة إعداد خطة شاملة وعاجلة لتنمية موارد صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية - المعروف بصندوق التكافل - وتعزيز استثماراته، بما يضمن تحسين العوائد المالية واستدامة الصندوق الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، لاسيما عند بلوغهم سن المعاش.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، منهم محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد صالح نائب الرئيس، وجابر رمضان نائب المدير المالي، إلى جانب نعناعة محمد، وياسر محمد، أعضاء مجلس الإدارة ومحمود عبد الله مدير المشروعات، ومحمود طه مراجع حسابات الصندوق.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك العاجل لوضع خطة تنموية واقعية تستهدف خلق مصادر دخل بديلة وفعالة، في ظل ما وصفه بضعف الإيرادات الحالية الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه من العاملين بالجهاز الإداري.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التفكير خارج الصندوق في إدارة أموال التكافل، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشتركين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة كما طرح إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية مع مشروعات خدمية أو إنتاجية داخل المحافظة، تسهم في تنويع موارد الصندوق وتعزيز استقراره المالي.
ووجه المحافظ بدراسة مقترح إدخال بعض المشروعات المحلية القائمة ضمن منظومة الصندوق كمصادر تمويل مستدامة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق عوائد ثابتة وآمنة تحقق نفعًا مباشرًا لأعضاء الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم العاملين وتأمين مستقبلهم، من خلال تطوير أدوات الحماية الاجتماعية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة في إدارة موارد الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري، عبر مبادرات تكافلية تعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.