الداخلية تدعو رؤساء الجماعات إلى الجدية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية إلى التحكم في توازن الميزانيات المرتقب اعتمادها برسم سنة 2024، وذلك من خلال تحديد دقیق للأولويات المتعلقة بنفقات التسيير.
وشدد الوزير، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمال المقاطعات والأقاليم، تهم إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2024، على ضرورة التزام ممثلي السلطة الترابية ورؤساء الجماعات بـ”الجدية”، تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث أكد في دوريته أنه “ينبغي على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبون التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024”.
وفي هذا السياق، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإلى إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة تدعو لـ"معالجات جذرية" لنزاعات المنطقة لضمان استقرار البحر الأحمر
القاهرة - دعت مصر إلى معالجات جذرية للنزاعات الإقليمية لتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر، معتبرةً أن خفض التصعيد بالمنطقة يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين 26 مايو 2025، في اليوم الثاني والأخير لمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، بالقاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأعرب عبد العاطي عن تطلع بلاده إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل الفرص التي يوفرها السوق المصري بقطاعات مختلفة.
ولفت إلى "استعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية وضمان تسهيل دخولها للعمل في السوق المصرية".
وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أمريكية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق رئاسة الوزراء المصرية.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمئة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الإحصاء المصري في أبريل/ نيسان الماضي.
وفي كلمته بالمنتدى، تناول عبد العاطي "جهود مصر (التي تقود وساطة مع والولايات المتحدة وقطر) الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية".
كما تناول "محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر"، مؤكدا أن "مصر تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشار الوزير إلى "انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في تعافي الاقتصاد الدولي".
ونوه إلى أن "استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمُّل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة".
وأكد "ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام".
وفي يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان أن "الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر تشهد مؤشرات إيجابية وأن الظروف باتت مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية بالمنطقة مرة أخرى".
وأواخر ديسمبر/ كانون أول 2024 قالت الرئاسة المصرية إن إيرادات القناة فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب التي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.