ترحيل سكان الأحواش بالعاصمة ورفع سن الالتحاق بالأمن إلى 30 سنة.. مراد يُجيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن التحسين الحضري والاهتمام بالاطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات القطاع.
ولفت مراد، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. إلى تسجيل “برامج هامة” في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص تسوية وضعية سكان المزارع والاحواش بالعاصمة ومنحهم الحق في البناء أو ترحيلهم. كشف الوزير أن هذه العملية “محل متابعة من قبل مصالح الوزارة. بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية”، قصد التسوية النهائية لهذا الملف.
وحول إمكانية رفع سن الالتحاق بأسلاك الأمن إلى 30 سنة. أوضح الوزير أن القانون الأساسي الجديد “حدد سن الالتحاق برتبة عون شرطة بـ25 سنة. مع تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة”.
وقال الوزير، أن “التحسين الحضري والاهتمام بالاطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات قطاعنا. لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية”.
مشيرا الى “تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة”.
وأضاف الوزير، أنه قد تم رصد “مبالغ مالية معتبرة” لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات.
على غرار “فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء. الانارة العمومية. وغيرها من أشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية”. لافتا إلى أن هذه العمليات “شملت حتى مناطق الظل”.
كماكشف الوزير، أن سنة 2023 عرفت تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج. ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بالإضافة إلى المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية”.
مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تعكف لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية. الاشغال العمومية والنقل لإعداد مخطط وطني للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية. خصوصا في الولايات المستحدثة. والذي سيتم على اثره اعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة وعرضه على الحكومة للدراسة.
وفي رده عن سؤال لأحد النواب حول الاجراءات الامنية المتخذة للحد من ارتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة. أكد مراد أنه تم “اتخاذ إجراءات وقائية وردعية. من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية. تركز على الاماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الاجرامية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ترحيل مليون فلسطيني إلى ليبيا؟ خطة من إدارة ترامب وحماس ترد بغضب
صراحة نيوز ـ فجّرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية جدلاً واسعاً بعدما كشفت عن خطة وصفت بالصادمة تعمل عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تقضي بنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، في إطار ما يُروّج له على أنه “حل نهائي” لغزة ما بعد الحرب.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن خمسة مصادر مطلعة، بينهم مسؤول أميركي سابق، أكدوا أن الخطة نوقشت بالفعل على مستوى جدي داخل دوائر القرار الأميركية خلال إدارة ترامب، بل وجرى التباحث بشأنها مع قيادات ليبية.
مليارات مقابل التهجير
وأفادت “إن بي سي نيوز” أن إدارة ترامب كانت مستعدة للإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ما يعكس طبيعة الخطة القائمة على المقايضة بين التهجير ورفع العقوبات.
ورغم أن الخطة لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن الخيارات المطروحة شملت نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا عبر الجو أو البحر أو البر، وهي خطوات اعتُبرت “مرهقة ومكلفة للغاية”، بحسب المصادر.
رد حماس: “سندافع عن أرضنا حتى النهاية”
من جانبها، رفضت حركة حماس بشدة هذه الخطة واعتبرتها مرفوضة جملة وتفصيلاً. وقال باسم نعيم، مسؤول بارز في الحركة، إن حماس “ليست على علم بأي مناقشات” حول خطة من هذا النوع.
وأضاف نعيم في تصريح لشبكة “إن بي سي نيوز”:
“الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم.”
وأكد أن الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب القرار بشأن مصيرهم، بما في ذلك سكان غزة، قائلاً: “لا أحد يملك أن يتحدث باسمهم أو يقرّر مصيرهم من خارجهم.”
“ريفييرا الشرق الأوسط”… على أنقاض التهجير؟
وتكشف الخطة، بحسب التقرير، جانباً من رؤية ترامب لغزة بعد الحرب، والتي عبّر عنها سابقاً بقوله إن الولايات المتحدة ستتولى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”.
وقال ترامب في تصريحات تعود إلى فبراير: “سنتولى هذه القطعة، ونطورها، وستكون شيئاً يفخر به الشرق الأوسط بأكمله.”
لكن هذا المشروع الطموح – في ظاهره – يتطلب، وفق رؤية ترامب، إفراغ غزة من سكانها وإعادة توطينهم في دول أخرى، في مقدمتها ليبيا.
خلاصة: مشروع “نقل أزمة” أم “تطهير ناعم”؟
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد الحرب على غزة، تعود خطط “الترحيل الجماعي” إلى الواجهة، مدفوعة بحسابات سياسية واقتصادية واستراتيجية، تُعيد إلى الأذهان مشاريع “التصفية الناعمة” للقضية الفلسطينية.
وبينما تتكشّف تفاصيل هذه الخطة المثيرة للجدل، يبقى الفلسطينيون، كما أكدت حماس، متمسكين بأرضهم، يرفضون أن يكونوا أرقاماً في صفقات مشبوهة، أو بيادق تُنقل من أرض إلى أخرى لخدمة مصالح قوى كبرى.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند