برئاسة الخطاب الهنائي.. مجلس عُمان يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
لواندا- العُمانية
أكد المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي رئيس مجلس الدولة رئيس وفد مجلس عُمان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له التي تستضيفها جمهورية أنغولا، خلال كلمة له أمام البرلمان الدولي، أنّ حقوق الإنسان تمثل إحدى الأولويات التي ينبغي على الدول جمعاء المحافظة عليها وصونها وتعزيز كل ما من شأنه الرقي بها.
وقال إن احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها سيهم في رُقي الشعوب والدول ونشر السلام والأمن، لافتًا إلى أن منافع ذلك لا تقتصر على الفرد فحسب؛ بل تتعداه إلى المجتمع والدولة والعالم أجمع.
وأوضح الهنائي أن انتهاك الحقوق له عواقب وخيمة إذ يولد الحقد والكراهية بين مختلف الشعوب وينشر الظلم ويسبب حالة من عدم التعايش والاحتقان وعدم الرضا؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على عدم استتباب الأمن واستقراره ويوجد فوضى في المجتمع نفسه والعالم بأسره.
وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته "إن احتضان الاتحاد البرلماني الدولي لهذه المناقشة حول السلام والعدل والمؤسسات القوية ينم عن الأهمية القصوى التي يبديها الاتحاد لحقوق الإنسان ووعي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بما قد تؤول إليه الأمور حين تنتهك هذه الحقوق، ومما لا يخفى على أحد أنّ البرلمانات تضطلع بدور مهم في ضمان صون حقوق الشعوب التي تمثلها، فأعضاء البرلمان أدرى بما يدور في المجتمع فهم قريبون من الناس يستمعون إليهم ويعملون على ضمان حصولهم على كافة حقوقهم، ولذلك تكون البرلمانات هي أول المستجيبين لأي انتهاك قد يحصل في المجتمع بحيث تسعى جاهدة لإيجاد الحلول والبحث عن المخرج الملائم الذي يضمن عودة هذه الحقوق واحترامها".
وفي إطار مشاركة مجلس عُمان في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي، شارك الوفد في اجتماعات اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ولجنة السلم والأمن الدوليين، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، كما تمت المشاركة في جلسة استماع مع المرشحين لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
وتناقش الاجتماعات خلال فترة انعقادها حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري الوجود الميداني للأمم المتحدة لدعم التنمية الوطنية، ومناقشة بند تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والشراكات من أجل المناخ لتعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، ومناقشة إصلاح مجلس الأمن من أجل نظام متعدد الأطراف.
وحضر الوفد خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي جلسة نقاش حول موضوع دور البرلمانات في تعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد ومشاركة المواطن لإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية وتعزيز السلام، بالإضافة إلى اجتماعات المجلس الحاكم التي تم خلالها انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومناقشة القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان للبرلمانيين.
ويضم وفد مجلس عُمان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له بجمهورية أنغولا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلس الدولة والشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه