«الجيومكانية» و«نيوم» توقعان مذكرة تعاون لتبادل البيانات في إدارة المدن الإداركية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبرمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وشركة نيوم، مدينة الرياض، مذكرة تعاون في مجال القطاع الجيومكاني، وما يرتبط به من بنى تحتية جيومكانية (الجيوديسيا، المسح البحري، المسح والتصوير الجوي، الاستشعار عن بعد، والبيانات الجيومكانية)، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالإشراف والإدارة والتنظيم والترخيص والتأهيل ومشاركة وتبادل البيانات والمعلومات الجيومكانية لإيجاد الحلول الفنية والتقنية في إدارة المدن الإداركية.
وقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
وتعكس مُذكرة التعاون سعي الجانبين لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية المشتركة للهيئة ونيوم، وتطوير ممارسات العمل لتحسين سبل التشغيل البيني وتكامل الأنظمة الرقمية والاستفادة من البيانات الجيومكانية المتوفرة في المنصة الجيومكانية الوطنية بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير اللوائح والمعايير والمنهجيات التنفيذية للأعمال التخصصية الجيومكانية لتلبية احتياجات النطاق الإشرافي في نيوم وبحث الفرص المستقبلية للاستثمار وتطوير الأعمال والابتكار للقطاع.
ونصت المُذكرة على الاستفادة من خدمات ومنتجات الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر (KSA-CORS)، واستخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية لدى شركة نيوم وتقديم الدعم من قبل الجيومكانية لاستخدام أو الانتقال إلى هذا المرجع، والتعاون لتسهيل مهام الهيئة في " نيوم" بما في ذلك الأعمال الجيوديسية من إنشاء ورصد وصيانة النقاط/ المحطات المرجعية، وتبادل الخبرات والتجاوب في مجال البحوث والدراسات وتنمية وتطوير القدرات الوطنية.
يشار إلى أن شركة نيوم، هي المطور لمنطقة نيوم، والهيئة الجيومكانية هي الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة نيوم الهيئة العامة للمساحة مدينة نيوم تبادل المعلومات المدن الإدراكية والمعلومات الجیومکانیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه