جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 15 عاما لستة متهمين بالسرقة والخطف والتحايل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ن.ع.ع" و" ف.ع.ف" و " خ.ح.ع" و " د.م.ر" و " ي.خ.م" و" ع.ز.ا" بالسجن المشدد 15 عاما، عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية ،لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه علي التوقيع وسرقة منقولات .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4012 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه داخل أحدي الوحدات السكنية بدائرة القسم.
وكشفت التحريات الي قيام المتهمين كل من " ن.ع.ع"ربة منزل و" ف.ع.ف" عاطل و " خ.ح.ع" ربة منزل و " د.م.ر" ربة منزل و " ي.خ.م" عاطل و " ع.ز.ا"عاطل بالاشتراك علي خطف المجني عليه " ر.ح.ب" مالك معرض سيارات ، لوجود خلافات بينه وبين المتهمين الاولي والثاني.
وقام بتحرير محاضر قضائية ضدهم فاتفقوا مع باقي المتهمين علي خطفه بالتحايل عن طريق إقناعه لإنهاء الخلافات المالية عن طريق الاتجار معهم في الملابس، وتقابل معها حال تواجد المجني عليه الثاني " م.ف.ر" سائق واصطحبوه إلي مكان الواقعة، وفوجئوا بالمتهمين حاملين الأسلحة البيضاء سكاكين، وقاموا بالتعدي عليهم، وجردوا صاحب معرض السيارات من ملابسه، وارغموه علي التوقيع علي إيصالات أمانة بعدد 10 إيصالات وعقود بيع سيارات، وقاموا بتصويره عاريا، وارغموا المجني عليه الثاني علي إيصالات أمانة والاستيلاء علي السيارة خاصته ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه والهواتف المحمولة خاصتهم، وذلك لارغام المجني عليه الأول علي التنازل عن القضايا المرفوعة منه ضد المتهمة الأولي والمتهم الثاني، وتركوهما وعقب ذلك تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت حكمها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية الهواتف المحمولة السجن المشدد 15 عاما المصاريف الجنائية جنايات الاسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.
كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.
أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.
مضبوطات مع المتهم
بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.
اعتراف المتهم
بعرض المتهم على النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلا عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ عام 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.
وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.
المتهم يحاول يلقى التهم على زوجته
عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.
وحضر عن المتهم فريق دفاع مكون من كبار أساتذة القانون، حيث استعمت محكمة الجنايات الاستئنافية لطلباتهم ودفوعهم لمدة 3 ساعات متواصلة.
وشاهدت المحكمة لأكثر من ساعة مجموعة من المقاطع المصورة وفلاشات مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل وخارج الصيدليات والمقار التي تم تفتيشها.
ودفع فريق دفاع المتهم بانتفاء مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت باعتبار ان زوجته هي المدير الفعلي لإدارة الصيدليات وقدموا شهادات تثبت أنها هي الممارس للعمل، وأن المتهم ليس له صفة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم وجود صفة للمتهم في القضية وفندت ذلك في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن الجرم ثابت في حقه باعتباره المالك الفعلي للصيدليات والمخازن المملوكة له والمستأجرة بمعرفته.
وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما بتأييد حكم أول درجة مع مصادرة المضبوطات الذى لم يتضمنه حكم أول درجة.
هيئة المحكمة
حيثيات حكم الجنايات الاستئنافية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمئنت إلى التحريات الواردة لما ورد من اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، منوهة إلى أنها رفضت كافة المطاعن على حكم أول درجة، مشيرة إلى أنه أصاب صحيح القانون ولا ينال من عدم الرد على بعض الدفوع التي فندتها المحكمة الاستئنافية وتبين أنها غير صحيحة.
كما اشارت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المضبوطات تم استخراجها من إحدى سيارات المتهم بجانب باقي المضبوطات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت داخل الصيدليات.
وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.
وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»