خلاف بين مسؤول إسرائيلي ومكتب حاكم فلوريدا حول شحنة ذخيرة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رفض دبلوماسي إسرائيلي في ميامي أمس الخميس، تأكيد إدارة حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، التنسيق مع مكتبه لتسهيل إرسال شحنات ذخيرة وأسلحة إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم ديسانتيس إن "مكتب حاكم فلوريدا تعاقد مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى إسرائيل، وإنها تعمل على إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة".
ولم يكشف سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها.
An Israeli diplomat in Miami pushed back against an assertion by the administration of Ron DeSantis that the Florida governor had coordinated with his office to facilitate the shipment of ammunition and weapons to Israel https://t.co/urtdOOh1lc
— Reuters (@Reuters) October 27, 2023وقال السكرتير الإعلامي لمكتب ديسانتيس، جيريمي ريدفيرن في بيان: "بناء على طلب القنصل العام الإسرائيلي في ميامي، تم استخدام طائرات شحن تعاقدت عليها فلوريدا لنقل إمدادات للرعاية الصحية والمستشفيات ومسيرات ودروع واقية من الرصاص وخوذات يمكن أن تستخدمها فرق الاستجابة الأولية"، وأضاف "عملنا أيضاً مع القنصل العام للمساعدة في توصيل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة".
ولكن القنصل العام الإسرائيلي في ميامي، ماور إلباز ستارينسكي، قال في مقابلة إن "مكتبه لم يتعاون مع الحاكم لإرسال أي أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة"، لكنه أوضح أنه تواصل ذات مرة مع مكتب الحاكم بشأن طائرة لنقل أجزاء بنادق.
وتعقيباً على البيان الصادر عن مكتب الحاكم، قال إلباز ستارينسكي "هذه ليست الطريقة التي أصف بها الأمر"، وأضاف أن "مكتب ديسانتيس اتصل بمختلف المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وأنه قام بتسهيل شحنة من الإمدادات الطبية طلبتها وزارة الصحة الإسرائيلية".
Florida Gov. Ron DeSantis (R) has sent drones, weapons and ammunition to Israel to support its war against Hamas, a move that bolsters his pro-Israel stance in the battle for the GOP presidential nomination https://t.co/PEgqzyOF3G pic.twitter.com/JdaIAbQejw
— The Hill (@thehill) October 26, 2023وأردف أنه في وقت سابق من الشهر، كانت هناك طائرة تحمل بعض "أجزاء البنادق" التي طلبتها السلطات الإسرائيلية ستنطلق من ميامي، وأنه اتصل بأطراف مختلفة منها أعضاء بالكونغرس ومكتب الحاكم للتأكد من القدرة على إرسال الطائرة. وقال إنه لا يعرف ماذا كان تأثير مكتب الحاكم، هذا إن وجد، على إرسال الطائرة.
وقال إلباز ستارينسكي "لست على علم بذلك، وسأجد أنه من الغريب جداً الاعتقاد بأن شخصاً ما يشتري أسلحة ويرسلها إلى إسرائيل. هذه ليست الطريقة التي نعمل بها"، وعندما طُلب منه التوضيح، قال ريدفيرن إن "مكتب الحاكم اتصل به مكتب القنصل العام للمساعدة في إزالة العقبات البيروقراطية الاتحادية المتعلقة بتوصيل تلك العناصر إلى إسرائيل".
وفي حين أن القانون يسمح لولاية أمريكية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم عموماً الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأمريكية. ولم تستجب إدارة ديسانتيس لطلبات التعليق بشأن تفاصيل شحناتها إلى إسرائيل.
وبدوره، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الخميس: "هناك قوانين ولوائح تحكم كيفية التعامل مع عملية التصدير. ويتم كل ذلك من خلال (وزارة التجارة). ليس لدي معلومات اليوم حول ما إذا كان الحاكم قد راجع كل هذا أم لا".
فيما ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على العديد من ضوابط التصدير المتعلقة بالذخائر والمعدات العسكرية، أنها تعمل مع "شركاء بين الوكالات" لتسريع طلبات إرسال المساعدات إلى إسرائيل لكنها لا تستطيع مناقشة معاملات محددة.
ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية. وانتقد بشدة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يعد المرشح الأوفر حظاً، لانتقاده قدرات المخابرات الإسرائيلية هذا الشهر، ووصف ميليشيا حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران بأنها "ذكية للغاية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل أمريكا القنصل العام إلى إسرائیل من خلال
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".