خلال منتدى الطريق إلى COP28.. قادة ورواد أعمال يناقشون الجهود المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دبي في 27 أكتوبر / وام/ اجتمع أكثر من 350 من قادة ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين في منتدى “الطريق إلى” cop28"، الذي عقد في دبي بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحفيز الجهود وتعزيز العمل الجماعي ومساهمة القطاع الخاص الإقليمي في مواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات “COP28”، والمنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية المقرر عقده يومَي 1 و2 ديسمبر 2023 ضمن فعاليات الحدث.
حضر المنتدى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة محمد علي بن راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعدد من المسؤولين البارزين.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن مواجهة تداعيات تغير المناخ تتطلب تعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وأن تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، وضرورة بناء شراكات بين قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني لتهيئة الظروف المناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
وتضمن المنتدى عدداً من الكلمات الرئيسية التي تناولت الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف COP28 وأكدت أن المؤتمر سيشكل محطة مهمة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في مجال المناخ، وكان من ضمن المتحدثين سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
واستعرضت سعادة رزان المبارك في كلمتها رؤية رئاسة COP28 وخطة عملها، مؤكدةً أهمية حشد استثمارات القطاع الخاص لمعالجة نقص التمويل في مجال المناخ، مع ضرورة توجيه مزيد من تدفقات رأس المال لحماية الطبيعة، مشيرةً إلى التزام رئاسة COP28 بضمان احتواء الجميع في منظومة العمل المناخي، وأن قطاعَي الأعمال التجارية والخيرية شريكان في تحقيق أهداف الحياد المناخي والوصول إلى التنمية المستدامة.
وقالت سعادتها " إن مستقبل كوكب الأرض يعتمد على القرارات الحكومية، وأيضاً تعزيز الابتكار والالتزام والطموح لدى القطاع الخاص، وفي هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، يجب أن تقوم الشركات والمؤسسات الخيرية بتوجيه إمكاناتها ومواردها، لمعالجة نقص التمويل، وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة ".
ويشكل هذا الحدث البارز محطة مهمة بالنسبة إلى مجتمع الأعمال الإقليمي، خاصةً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة COP28.
وفي إطار المنتدى عقدت جلسات نقاشية ركزت على أهم جوانب العمل المناخي، ومبادرات القطاع الخاص ضمن خطة عمل COP28، بما في ذلك دور قطاع الطاقة في الحد من الانبعاثات العالمية، والارتباط الوثيق بين مجالي التمويل المناخي والابتكارات لدعم مشروعات التكنولوجيا الخضراء، ودور النظم الغذائية في مواجهة أزمة المناخ.
وينظم COP28 ضمن فعالياته "المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية" بالتزامن انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي، إذ يهدف المنتدى إلى تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى بحث الإستراتيجيات اللازمة لتعزيز قدرة القطاع الخاص للإسهام بمعالجة فجوة التمويل التي تزيد على 3 تريليونات دولار أمريكي سنوياً من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ، ومعالجة الخسائر والأضرار، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وقال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في “COP28” : " لفترة طويلة كانت معالجة تداعيات تغير المناخ لها منظور محدد، يضع النشطاء في خانة الأبطال والرأسمالية في خانة الأشرار، ولتصحيح هذا المنظور، دعت رئاسة COP28 إلى اتباع نهج جديد يركز على النتائج العملية، وتوفير رأس المال، وتعزيز العمل الجماعي، وهذه الإمكانيات توفرها الأعمال التجارية والخيرية، ونحتاجها لتحقيق الأهداف المناخية وحماية الطبيعة".
وأشار جعفر الذي يترأس أيضاً منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية إلى أن هذا المنتدى سيسهم في إزالة العراقيل بين القطاعات المختلفة ويوحد جهود قادة الأعمال، والقطاع الخيري، وصنّاع السياسات، لإيجاد حلول ناجحة وفعّالة وإجراء التغيير الجذري المنشود بما يتماشى مع خطة عمل COP28.
وقال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، "مع اقتراب موعد بدء هذا المؤتمر المناخي العالمي المهم، نأمل أن تكون البنية التحتية والخدمات التي تتميز فيها إمارة دبي، منصةً جامعة للأوطان والشبكات للتحاور وتشارك الحلول وتعزيز العمل المناخي، فدولة الإمارات العربية المتحدة هي منارةٌ للابتكار ومنبرٌ للتعاون".
يشار إلى من بين قادة الأعمال المتحدثين في الفعالية أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وروري جيمز مكارثي شريك في يِلو دور إنيرجي، وسامايلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية ورئيسها التنفيذي، وبدر عطايا المؤسس المشارك لكيتوبي، وإدوارد هامود المؤسس والرئيس التنفيذي لسويتش فودز، وشون دينيس المؤسس المشارك لسيفود سوق، ورياض بصيبص الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة للاستثمار، وسانديب واليا الرئيس التنفيذي لماريوت إنترناشونال الشرق الأوسط، وأحمد علي علوان نائب الرئيس التنفيذي لHub71، ونجلاء المدفع الرئيسة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغيرهم.
جدير بالذكر أن فعالية "الطريق إلى COP28" سلطت الضوء على الدور الهام الذي يستطيع القطاع الخاص أي يؤديه لتحقيق الأهداف المناخية. ويسعى منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية إلى تعزيز التعاون والعمل المناخي الجماعي ودعم خطة عمل رئاسة المؤتمر، التي تستند إلى أربع ركائز وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی العمل المناخی القطاع الخاص تعزیز العمل تغیر المناخ مدیر عام
إقرأ أيضاً:
%5 نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال 2026
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه المتسارع خلال العام المقبل 2026، مع توقعات تسجيل معدل نمو مرتفع يصل إلى %4.3، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع غير النفطي، الذي يتوقع نمواً بنسبة %5، وفقاً لتقرير «التوقعات الاقتصادية 2026» السنوي الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد.
ورسم المعهد في تقريره توقعات متفائلة لنمو اقتصاد الإمارات العام المقبل، معززاً بالاستثمارات والتحول الرقمي، والتوسع في دمج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية والنمو، في ظل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، والاستراتيجيات طويلة الأمد وفي مقدمتها «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».
ووفقاً للتقرير، يتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2026، بمعدل معتدل يبلغ 3.1%، بينما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة، بنمو يصل إلى 4.9% في قطر، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%، فيما يتوقع أن يصل معدل النمو في المملكة العربية السعودية 3.6%، وفي سلطنة عُمان 3.3%، والبحرين 3.1%، والكويت 2.5%، ورجّح التقرير أن تدعم الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
ويسلط تقرير معهد ماستركارد للاقتصاد السنوي، الضوء على أبرز المواضيع الاقتصادية التي ستشكل المشهد العام خلال العام المقبل.
ويتوقع التقرير أن تستمر السياسات الاقتصادية التي تصدرت الأخبار في 2025، في التأثير على اقتصادات العالم خلال 2026. ومع أن زيادة الانقسام الاقتصادي العالمي تمثل تحديات، إلا أن تبني الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً كبيرة.
وتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم مستقراً عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط. وقد تسمح هذه الانخفاضات، المدعومة بضعف الدولار الأميركي، وانخفاض أسعار الطاقة، للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، مما يخفف من ضغوط تكلفة المعيشة.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد: «بالنظر إلى 2026، تبدو التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية بشكل عام، مدعومة جزئياً بالإصلاحات الهيكلية المستمرة. ومن المتوقع أن تعمل الظروف المالية المحسنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع انخفاض أسعار الفائدة بالتوازي مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الاقتراض المنخفضة والتضخم المسيطر عليه، مما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والسياحة والتجزئة. ومع ذلك، هناك مخاطر تواجه التوقعات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالمناخ، والتي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي».
الاستثمار محرك النمو
وقال التقرير: إن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر موارد ضخمة في الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رأس المال. ووفقاً لرؤى وطنية طويلة الأمد، وفي المقابل، تسعى الدول المستوردة للنفط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية، والتوترات الجيوسياسية، فإن التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتحول تدريجياً بعيداً عن الاقتصادات المتقدمة نحو دول أخرى ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة خلال العقدين الماضيين.
التحول الرقمي
ويتوقع المعهد أن يعزز التحول الرقمي، خاصة دمج الذكاء الاصطناعي بعمق، الإنتاجية والنمو، مشيراً إلى أن الأدوات الرقمية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسين العمليات وتقليل التكاليف والمنافسة بشكل أفضل.
ويشير التقرير إلى أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق على التجزئة في الإمارات تتجاوز 37%، لافتاً إلى وجود فرصة لهذه الشركات لزيادة حصتها في الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا، مع تزايد الطلب على الحلول التقنية المحلية والعروض المتخصصة، ما يعزز قدرتها على المنافسة في قطاعات تقليدية تهيمن عليها الشركات الكبرى.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش