«تباين للتطوير» توسّع أنشطتها وتضم الوساطة والتثمين لخدماتها

أعلنت شركة تباين للتطوير العقارية أنها بصدد توسعة أنشطتها العقارية لتشمل نشاطي الوساطة والتثمين، مرجحة أن طرح خدماتها في هذين النشاطين خلال العام المقبل.
وأفاد مدير عام الشركة حسين عباس أحمد بأن الشركة حاليًا تطور 13 وحدة سكنية في مناطق صدد، وشهركان، ودمستان، والهملة بالإضافة إلى أبوقوة، كما أنها تطور مبنيين في سترة وكرزكان لأغراض سكنية تجارية، بقيمة إجمالية تزيد على ثلاثة ملايين دينار.

وتنشط شركة تباين للتطور العقارية في التطوير والبناء، وشراء الأراضي وتسويقها، والتأجير وإدارة الأملاك، بالإضافة إلى أعمال الصباغة والجبس وتركيب السيراميك والسباكة والكهرباء.
وعن واقع الطلب على المساحات التجارية التي تأثرت كثيرًا خلال جائجة كورونا، قال: «لا يزال الطلب على المساحات التجارية بطيئًا. كما أن سوق الاستثمار محدود، وذلك جراء تأثير الفوائد البنكية المرتفعة، والتكاليف العالية التي لا تقابلها عوائد مجزية».
وأضاف: «لا تزال عوائد الإيجارات قليلة بالنظر إلى تشبع السوق بالمعروض، والقدرة الشرائية التي ضعفت مؤخرًا بسبب ارتفاع الأسعار»، مؤكدًا أن «المساحات التجارية والسكنية يشتد عليها في المناطق ذات الكثافة العالية».
واستطرد قائلًا: «يبقى هنالك تأجير بأسعار عالية ومجزية لكنه يستهدف الأجانب في المناطق التي يفضلونها».
وشدد على أن المستثمرين لا يزالون يعتقدون بأهمية الاستثمار بوصفه استثمار آمن لكن العوائد على الاستثمار في الوقت الحالي لا تجذبهم. وقال: «لو افترضنا أن أحد المستثمرين سوف يقوم بتشييد بناية مدرة بقيمة 400 ألف دينار، فإنه لن يحصل على عائد بنحو 10%»، مضيفًا: «في المقابل هنالك العديد من القطاعات التي تدر أرباحًا أكبر بكثير».
وعن استمرار وتيرة الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، قال: «الكثير من المستثمرين يعون جيدًا بأن الفرص قادمة، وأن السوق البحريني دائمًا ما يتمتع بمسار متصاعد، ولذلك هم ينشطون حاليًا في سوق العقارات السكنية، ولا يفوتون فرص يقتنوصنها في المنتجات العقارية الأخرى مثل الأراضي التجارية على أمل استثمارها في الوقت المناسب»، مؤكدًا أن محدودية الرقعة الجغرافية، وعدم وجود أراضٍ شاسعة يجعل المستثمرين على قناعة تامة بأهمية شراء الفرص المتاحة.
وشدد على أن المسار التصاعدي استمر بالرغم من الأزمات، مثل أزمة كورونا فمنذ العام 2016 نجد أن أية مخططات يتم طرحها تنفد بسرعة، وبعضها يتم تسويقه خلال 24 ساعة، وأخرى يتم تسويقها قبل الطرح الرسمي لها.
من ناحية أخرى، تساءل أحمد عن مصير برنامج مزايا الإسكاني، إذ إن غالبية الطلبات تقبع في خانة الانتظار منذ نحو خمسة أشهر، ولم يتسلم أصحابها حتى موافقات مبدئية لطلباتهم، في حين تتم إجراءات طلبات خدمة تسهيل من دون أي عوائق.
وقال: «هذا الموضوع بدأ يقلق الكثير من أصحاب الطلبات، خصوصًا أن غالبيتهم أبرموا تفاهمات مع المطورين، ودفعوا أموالًا وهي مقيدة بمدد وفترات زمنية»، داعيًا إلى تقديم إجابات شافية للمراجعين بشأن هذا الموضوع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية