مؤسسة مياه عدن تكرم منظمة ترانجل نظير جهودها في قطاع المياه
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
(عدن الغد) علي خميس:
كرمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في العاصمة عدن اليوم منظمة ترانجل نظير جهودها ودعمها لقطاع المياه خلال الفترة الماضية.
وفي حفل التكريم الذي حضره المدير الإقليمي للمنظمة فريدريك ابيلات ومدير العمليات ايفان ديرت، ثمن أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة عدن بدر معاون، تدخلات منظمة ترانجل ودورها في تحسين خدمات المياه والارتقاء بمستوى أداء المؤسسة.
. معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المؤسسة والمنظمة بما يعود بالنفع على سكان المحافظة .
بدوره استعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن محمد باخبيرة، الدعم المقدم من المنظمة الدولية.. موضحاً أن المنظمة ساهمت في إعادة تأهيل ثلاثين حقل مياه في حقول آبار مياه ناصر، والمناصرة، و أحمد .
وأضاف أن تدخلات منظمة ترانجل في الآبار أسهمت بشكل كبير في زيادة كميات الانتاج من تلك الحقول وتغطية احتياجات سكان العاصمة من المياه.. مشيداً بجهود عددا من المنظمات الدولية الاخرى وتدخلاتها بمختلف المشاريع التي لها أثر في قطاعات المياه والصرف الصحي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية