أزمة تكلفة المعيشة تجبر الأوروبيين على إلغاء عطلة الشتاء
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تواجه أوروبا تحديات اقتصادية متنامية أثرت على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لمواطني القارة العجوز، والتي كان على رأس أسبابها ارتدادات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا التي مازالت تلقي بظلالها حتى الآن على اقتصادات العالم، وأثرت بشكل كبير على جميع القطاعات في أوروبا، ومن بينها قطاع الخدمات المتعلقة بالسياحة والترفيه.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وفي هذا الإطار، أجبرت أزمة تكلفة المعيشة حوالي نصف البريطانيين على سبيل المثال، على تخفيض أو إلغاء خطط عطلاتهم لهذا الشتاء، فقد أظهر استطلاع لـ MailOnline أن 44 بالمئة من البريطانيين لا يخططون للترحال والسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسأل الاستطلاع الأشخاص عما إذا كانوا ينوون الذهاب في عطلة خلال بقية العام، وكانت الإجابات كما يلي:
أوضح نحو 25 بالمئة أنهم يخططون للسفر إلى الخارج، في حين اقترح 23 بالمئة منهم قضاء عطلة في المملكة المتحدة، و9 بالمئة مازالوا يناقشون الأمرين. فيما أصر 44 بالمئة على أنه ليس لديهم أي أمل في قضاء عطلة الشتاء هذا العام (النسب تقديرية مُقربة إلى أقرب رقم صحيح).
كذلك وفقاً لأبحاث ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز، فإن ما يقرب من 59 بالمئة، غيروا ترتيباتهم نتيجة للوضع الاقتصادي، والأزمة المالية المتفاقمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب الحرب في غزة.
من برلين، رجح المحلل والكاتب الصحافي محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن زيادة ارتفاع تكلفة المعيشة ومستوى التضخم الحالي في أوروبا، أثر بشكل سلبي على فرص قضاء أعياد الميلاد وموسم الشتاء الخاص بالأوروبيين هذا العام، وسيكون من الصعب على الأسر تجهيز الهدايا وتنظيم الاحتفالات والسفر بشكل مستدام لارتفاع تكاليفها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع تكلفة المعيشة اقتصادات العالم الحرب في اوكرانيا المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة