القضاء اللبناني يصدر قراراً بإخلاء كارلوس غصن لمنزله
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدر القضاء اللبناني قرارا يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجّل باسم شركة "فونيوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني".
وفي العام 2019، تقدمت شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل كارلوس غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.
وجاء في نص القرار القضائي الصادر في 16 أكتوبر، أن تقرر إلزام غصن وزوجته "إخلاء العقار (...) خلال مهلة شهر".
وبحسب نص القرار، فإن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لنيسان، وأنه تم "شراء العقار (...) خصيصا لسكنه وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن".
وتبين، وفق القرار، أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين (...) غصن وشركة نيسان إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يصبح استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقدا لمسوغه القانوني".
وأوضح المصدر القضائي أن غصن قدم الجمعة طعنا بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.
ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه في ديسمبر 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.
ويقع المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية في حي راق في منطقة الأشرفية في بيروت.
وتشتبه السلطات اليابانية بأن غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية.
كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.
وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز.
وفي يناير 2019 تخلّى عن رئاسة رينو.
لكن غصن يقول إنه فر من اليابان نظرا إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.
كما يتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين العامين لتوقيفه نظرا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
وصدرت بحق غصن مذكرات توقيف عدة إن كان في اليابان أو فرنسا التي يحقق القضاء فيها أيضا بعقود مبرمة مع شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان وأخرى حول أصول شركات وتبييض أموال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كارلوس غصن لبنان اليابان كارلوس غصن أخبار لبنان القضاء اللبناني كارلوس غصن لبنان اليابان أخبار لبنان شرکة نیسان
إقرأ أيضاً:
ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا.
وأفادت تقديرات جديدة أن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية قد ترتفع بنحو 250 دولارا في الولايات المتحدة، في حال انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وإذا ما مضى الرئيس ترامب في تهديده بفرض رسوم جديدة على واردات تشمل أشباه الموصلات.
وحذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من المنتجات الإلكترونية حول العالم، مما سينعكس على إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
ارتفاع أسعار الإلكترونيات في الولايات المتحدة يلوح في الأفق
ووفقا لتقديرات الجمعية، قد ينخفض الإنفاق السنوي للمستهلكين الأمريكيين بمقدار 123 مليار دولار إذا فرضت رسوم جمركية على عشرة فئات رئيسية من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الحواسيب المكتبية، وأجهزة الألعاب، والشاشات.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع أسعار الحواسيب المكتبية بمعدل 287 دولارا، تليها الشاشات بزيادة تصل إلى 111 دولارا، في حين قد ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بحدود 428 دولارا، في حال تم تحميل المستهلك التكلفة الكاملة للرسوم.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية قد تشهد زيادات تصل إلى 34%، أي ما يعادل 269 دولارا إضافيا على متوسط سعر الحاسب المحمول، و152 دولارا على متوسط سعر الجهاز اللوحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع في مبيعات هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 46%.
ونشرت التقديرات الأولية في يناير قبل تولي ترامب منصبه، لكن الإدارة الأمريكية بدأت منذ ذلك الحين تنفيذ سياسات جمركية فعلية، من ضمنها فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، ورسوم "متبادلة" على واردات من دول آسيوية مثل فيتنام والهند وكمبوديا، وهي دول تعد مراكز تصنيع رئيسية للإلكترونيات.
ورغم أن ترامب أعلن مؤخرا عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوما لهذه الرسوم، واستثنى مؤقتا الحواسيب والهواتف المجمعة في الصين من الرسوم الكاملة البالغة 145%، إلا أن الجمعية لا تزال قلقة من عودة التصعيد الجمركي وتأثيره على الأسعار.
وقد شملت تقديرات الجمعية الأخيرة سيناريو محتملا تفرض فيه رسوم بنسبة 25% على أشباه الموصلات المصنعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على منتجات مثل الهواتف والحواسيب.
ومن المتوقع أن تدفع هذه السياسات الشركات إلى إعادة توزيع خطوط إنتاجها في دول ذات رسوم أقل، ولكن الجمعية تتوقع أن المستهلك سيتحمل في النهاية العبء الأكبر من خلال زيادات في الأسعار.
ويبدو أن التأثير بدأ يظهر بالفعل، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن رفع سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارا بدلا من 499 دولارا، على الأرجح لتعويض الرسوم المفروضة على الأجهزة المجمعة في الصين.
كما رفعت نينتندو أسعار بعض ملحقات جهاز Switch 2، في حين تحاول شركات مثل آبل تنويع مصادر التوريد خارج الصين، وسط مفاوضات تجارية متواصلة بين البيت الأبيض وعدة دول.