مستأنف الاقتصادية تؤيد رفض دعوى حفيدة نوال الدجوي بشأن أسهم «دار التربية»
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية رفض الدعوى القضائية المقامة من إنجي منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والتي طالبت فيها بصحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة "دار التربية" لصالحها، في مواجهة لها مع شقيق الراحل أحمد الدجوي.
كانت أصدرت محكمة مدني الجيزة، قرارًا بإعادة الدعوى المطالبة بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بشركة دار التربية في جامعة MSA لصالح إحدى الحفيدات للمرافعة، لإدخال ورثته، وتصحيح الشكل وحددت جلسة 14 يوليو لنظرها.
تقدمت إنجي منصور حفيدة الدكتورة نوال، ببلاغ ضد الدكتور أحمد شريف الدجوي المتوفى، طالبت بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بـ شركة دار التربية داخل الجامعة لها، إذ ادعت أنها اشترتها بموجب توكيل من الدكتورة نوال.
كانت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، قررت تأجيل الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، في الدعوى التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية، لجلسة 30 سبتمبر، لتقديم المستندات.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة.
اقرأ أيضاًالسرعة الزائدة السبب.. إصابة 9 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم الجديدة
قرار جديد من المحكمة بشأن ملكية أسهم أحمد الدجوي
إصابة شخصين في حادث اشتعال سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية محكمة مستأنف الاقتصادية الدكتورة نوال الدجوي نوال الدجوي الدکتورة نوال أحمد الدجوی دار التربیة ملکیة أسهم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل.. تفاصيل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني