انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار"، تحت رعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة تتطلب صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر "صناع القرار" والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، بما يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.

وقال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. المطلوب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث، يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”

وأضاف: “الاستثمار لم يعد قائماً فقط على الحوافز التقليدية، بل يعتمد اليوم على بناء صورة ذهنية إيجابية، وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية، وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”

وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية، في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، من أجل صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، وتُحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.

ويناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، في مقدمتها تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، فرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مستقبل التعاون الدولي، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.

كما يسلط المؤتمر الضوء على القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب بحث آليات توطين الاستثمارات الأجنبية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كذلك يناقش المؤتمر واقع قطاع التأمين، آليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.

طباعة شارك الاستثمار صناع القرار الأموال الساخنه

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار صناع القرار صناع القرار

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد والصناعة يضعان خارطة طريق لـ«تعزيز الاستثمار»

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن، أحمد بوهيسه، لمناقشة آلية متكاملة لإعادة تشغيل وتطوير المشاريع الصناعية المتوقفة، لا سيما تلك التي تعتمد على المواد الخام المحلية في مختلف المناطق.

وتناول اللقاء الرؤية الموحدة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المناطق الصناعية والخدمية بمعايير حديثة، وضمان توفير المواد الخام الضرورية لمختلف الصناعات، إلى جانب تنظيم عمليات تصدير المواد الخام بما يحمي الصناعات المحلية ويزيد من القيمة المضافة.

ويأتي هذا التعاون في إطار هدف استراتيجي لتحويل الموارد المحلية إلى منتجات تنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر وركيزة النهضة الحقيقية
  • الاقتصاد والصناعة يضعان خارطة طريق لـ«تعزيز الاستثمار»
  • اجتماع لمناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
  • مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
  • غرفة صناعة دمشق وريفها: الاستثمارات الجديدة خطوة إستراتيجية لإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد
  • برلماني: الاستثمار في المخلفات الزراعية يدعم الاقتصاد الأخضر
  • تحولات سوق العمل محور نقاش "مؤتمر التحول الحكومي" بصلالة
  • مؤتمر "التحول الحكومي والقيادة المُستدامة" يناقش في صلالة تحولات سوق العمل والمهارات المستقبلية
  • البنك الدولي يكشف عن صرف 500 مليون دولار في برنامج الاستثمارات المناخية بالأردن
  • شحادة: الاستثمار في التكنولوجيا ركيزة لتحريك عجلة الاقتصاد