«المركز الوطني للامتحانات» يتخذ قراراً صارماً بشأن الغش الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (42) لسنة 2025، بشأن إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لعدد سبعة طلاب من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي، في الدور الأول للعام الدراسي 2024–2025، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان على منصات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.
وجاء القرار استناداً إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 10 لسنة 2025، المؤرخ في 22 يونيو 2025، وتطبيقاً للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022، التي تنص على إلغاء الامتحان في حال ثبوت المشاركة في أعمال الغش.
وشمل القرار الطلبة الواردة أسماؤهم في قوائم اللجان الامتحانية بعدد من المناطق التعليمية، من بينها سوق الجمعة، بنغازي، اجدابيا، ومصراتة، موزعين على مدارس “عمر بن العاص”، “عبد الرحمن بن عوف”، “الهداية”، “المجد”، و”الأمير”.
وأكد المركز في نص القرار أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية نزاهة الامتحانات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أن الغش الإلكتروني يعد انتهاكاً صارخاً لضوابط العملية الامتحانية.
وأشار القرار إلى أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 23 يونيو 2025، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 17:52المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية الغش الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟