«المركز الوطني للامتحانات» يتخذ قراراً صارماً بشأن الغش الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (42) لسنة 2025، بشأن إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لعدد سبعة طلاب من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي، في الدور الأول للعام الدراسي 2024–2025، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان على منصات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.
وجاء القرار استناداً إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 10 لسنة 2025، المؤرخ في 22 يونيو 2025، وتطبيقاً للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022، التي تنص على إلغاء الامتحان في حال ثبوت المشاركة في أعمال الغش.
وشمل القرار الطلبة الواردة أسماؤهم في قوائم اللجان الامتحانية بعدد من المناطق التعليمية، من بينها سوق الجمعة، بنغازي، اجدابيا، ومصراتة، موزعين على مدارس “عمر بن العاص”، “عبد الرحمن بن عوف”، “الهداية”، “المجد”، و”الأمير”.
وأكد المركز في نص القرار أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية نزاهة الامتحانات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أن الغش الإلكتروني يعد انتهاكاً صارخاً لضوابط العملية الامتحانية.
وأشار القرار إلى أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 23 يونيو 2025، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 17:52المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية الغش الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟