وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل ، بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من اجل توفير مناخ عمل آمن .
واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ،أن فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور مديرية العمل في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور الأجهزة التابعة لها داخل المجتمع في الإشراف على تطبيق القانون داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى خاصة توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، والتفتيش العمالي، للحفاظ على العمال والمنشآت وتعزيز علاقات العمل بين الطرفين، وحضر الندوة دعاء السيد ، مدير مركز التدريب، و امال زيدان المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية أحكام قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
أوضاع هشة وملايين الوظائف مهددة.. رسائل قوية من عمال مصر للعالم
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية يمثلان أساسًا لتحقيق الاستقرار والتقدم في عالم العمل، داعيا إلى التكاتف الدولى لمواجهة التحديات المتسارعة التي تهدد أوضاع العمال حول العالم، وفي مقدمتها الحروب والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الجمل أمام الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، بمشاركة وفود من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم، وبحضور مدير عام منظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو.
واستهل الجمل، كلمته بنقل تحيات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى المشاركين، متمنيًا النجاح لأعمال الدورة، ومؤكدًا أن المؤتمر يناقش قضايا حيوية تمس أوضاع العمل والعمال وتؤثر في مستقبلهم، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المجتمعات الدولية.
مؤتمر العمل الدوليوثمّن ما ورد في تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية من تحليلات عميقة للتحديات الراهنة التي تحيط بعالم العمل، خاصة التأثيرات الناتجة عن التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التقرير يمثل خارطة طريق مهمة للحوار والعمل المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء المشترك.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أن العدالة الاجتماعية تقوم على تكافؤ الفرص، وهو ما يتطلب ربط الوظائف بالحقوق والنمو، مشددا على أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة – "الحكومات - أصحاب الأعمال - العمال" – هو الوسيلة المثلى لصياغة سياسات عادلة ومستدامة تضمن حقوق العمال وتحفّز النمو الاقتصادي الشامل.
وفي كلمته أكد الجمل، أن الالتزام بمبادئ العمل اللائق ليس مجرد شعار، بل هو مبدأ أساسي ناضل من أجله عمال مصر عبر العصور، داعيا إلى ضمان فرص عمل كريمة ومنتجة، تحقق الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة، وتحمي العمال من كافة أشكال التمييز والاستغلال.
وأشار الجمل، إلى أهمية ما ركز عليه التقرير بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن توفير شبكات أمان قوية يمثل استثمارا في المستقبل، ويضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم، ويقيهم من تقلبات سوق العمل.
وأضاف أن ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وانتشار للحروب، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتأثيرات التغير المناخي، وامتداد استخدام الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تهدد ملايين الوظائف وتزيد من هشاشة أوضاع العمال.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز العمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتطوير السياسات وبناء القدرات من أجل تحقيق العمل اللائق، مستندين إلى المبادئ الأساسية التي أرستها منظمة العمل الدولية.
واستعرض الجمل خلال كلمته تجربة مصر في دعم العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقرار حزمة من التشريعات والمبادرات التي تعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة عمل لائقة، من بينها صدور قانون العمل الجديد، الذي يوفّر حماية أكبر للعمال ويتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى قوانين جديدة تعزز مناخ الاستثمار وتوفّر فرص عمل مستدامة.
كما أشار إلى جهود الدولة في تطوير منظومة التأمين الاجتماعي الشامل، بما يضمن حياة كريمة للعمال بعد التقاعد، ويقدم الدعم في أوقات الشدة، لافتًا إلى أن تلك الجهود جاءت ثمرة حوار اجتماعي مستمر بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
وفي السياق ذاته، أشار الجمل إلى مشاركة الاتحاد في المجلس القومي للأجور، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المجالس الثلاثية الأخرى، إلى جانب التعاون مع وزارة العمل، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات المعنية.
كما لفت إلى مشاركة الاتحاد في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والحوار المجتمعي الخاص بقانون العمل، ومشروعات تطوير المهارات والتدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشددًا على الاهتمام المتزايد بمشاركة المرأة والشباب في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار الجمل إلى أن الاتحاد العام يحرص على المشاركة في الأنشطة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل الدولية من خلال مكتبها في القاهرة، لرفع وعي النقابيين، ومناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة، ودمجها في سوق العمل الرسمي، فضلاً عن المشاركة في مشروع القضاء على عمل الأطفال، إيمانا من الاتحاد بأهمية الشراكة الفاعلة لتغيير سياسات العمل نحو الأفضل.
وفي ختام كلمته، توقف الجمل عند الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل الأثر المدمر للصراعات والحروب على عالم العمل وحقوق العمال، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لوقف الحروب باعتبار أن السلام هو الأساس للعدالة الاجتماعية والازدهار.
وقال: "من هذا المنبر، ندين بأشد العبارات الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفلسطين من تدمير ممنهج للبنية التحتية، وقتل المدنيين، والتهجير القسري، وتدمير مقومات الحياة، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية".
ودعا الجمل، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في الحياة والعمل الكريم، مطالبًا الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالتصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن السلام للجميع دون استثناء.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا