آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، ملاحظات حول قرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال المرسومي، في حديث صحفي، إن “هذه الزيادة للشرائح الدنيا من الموظفين والمتقاعدين جاءت لحمايتهم من التضخم وتعويضا لهم عن فقدانهم لجزء من قوتهم الشرائية الناجمة عن ارتفاع مستوى التضخم ومن ثم فهي زيادة تعويضية لا بد منها لتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي لهم”.

وأضاف “يجب ألا ينظر الى الاقتصاد من زاوية الأرقام المجردة وانما من زاوية صلته بالإنسان وتخفيف معاناته ولذلك فالقرار مهم من الناحية الاجتماعية وتحقيق نوع من التوازن ولو كان ضئيلا  بين رواتب الموظفين”.وتابع “بلغ عدد المتقاعدين المشمولين بالزيادة بمبلغ ١٠٠ الف دينار شهريا مليون و٦٠٠ متقاعد فيما بلغت الزيادة الاجمالية لهم ١٦٤ مليار و٢٩٥ مليون دينار شهريا، أي ترليون و ٩٧١ مليار دينار سنويا” مشيرا الى ان “عدد الموظفين من الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة المشمولين بالمخصصات المقطوعة بنسبة ٥٠٪؜ من رواتبهم يبلغ مليون و ٨٢١ الف موظف اي تقريبا ٤٥٪؜ من العدد الإجمالي للموظفين على الملاك الثابت”.ونوه الى ان “هذه الزيادة لن تؤدي الى تفاقم عجز الموازنة لعام ٢٠٢٣ بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط بالقياس الى سعر برميل المخطط في الموازنة والبالغ ٧٠ دولار للبرميل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.

وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”

وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.

وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.

مقالات مشابهة

  • مالية كوردستان: استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كقروض
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
  • مصرف الرافدين: المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران
  • مصرف حكومي يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران
  • تأكيدا لشفق نيوز.. المالية تطلق رواتب المتقاعدين العراقيين
  • استكمال إجراءات احتساب رواتب المتقاعدين لشهر حزيران
  • خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
  • غداً.. صرف رواتب المتقاعدين
  • توزيع رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر حزيران