متى يقضى بتخفيض النفقة أو وقفها نهائيا للزوجة والأبناء وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، كما يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وخلال السطور التالية نجيب عن أهم النقاط التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة عن النفقات ومتي يتم تخفيضها أو وقفها وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية.
1-دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
2-للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
3- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
4- يجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
5- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .
6- إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة .
7-اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
8- يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجة على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسورا يتم زبادة النفقة .
9-ويتم كف النفقة -وقفها-بشكل نهائي للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
10-القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تخفيض نفقة زيادة نفقة بدل انتقال محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري لقانون البحار يناقش مدى ملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة مع المتغيرات المعاصرة
ناقش مؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم، الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تلبية المتطلبات الراهنة، وذلك خلال جلسته الأولى التي جاءت تحت عنوان: "هل تفي الاتفاقية بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة؟".
وأجمع المتحدثون في الجلسة، التي ترأستها السيدة فيونا بلور رئيسة المجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS)، على أهمية تعزيز مرونة الاتفاقية وتطوير آليات تنفيذها بما يواكب التحديات الجديدة التي تواجه البحار والمحيطات، خصوصا في مجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وحوكمة المحيطات المتكاملة.
وقدّم عدد من الخبراء والمتخصصين أوراقا بحثية تناولت أبعادا مختلفة للموضوع، حيث استعرض الدكتور الفاتح الرشيد النور، من اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، قدرة الاتفاقية على مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا إلى ضرورة تحديث بعض بنودها لتواكب التطورات التكنولوجية والبيئية.
وقال الدكتور النور، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حققت إنجازات مهمة، أبرزها إحلال النظام محل الفوضى واستقرار المطالبات البحرية، كما وفرت إطارا قانونيا مستقرا رغم بعض حالات عدم الامتثال، وأسهمت في وضع نظام متكامل لاستغلال الثروات الحية في أعماق البحار، مع تركيزها على مبدأ التوافق بين المصالح.
وأكد أن الاتفاقية ما زالت تفي بالغرض، كونها قابلة للتطوير من خلال إبرام اتفاقيات تنفيذية جديدة، أو عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية لتفسير بعض الغموض في نصوصها، إضافة إلى دور مؤتمر الدول الأطراف في تطويرها.
من جانبه، ركّز البروفيسور أندرو سيري من جامعة ساوثهامبتون، على مفهوم المرونة في الاتفاقية، مشددا على أن نصوصها ما تزال تشكل أساسا قانونيا متينا يمكن البناء عليه دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها.
وأوضح أن ثمة مواد يصعب تنفيذها أو تعديلها، إذ تسعى أغلب الدول إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، ما يستدعي مقاربة أكثر مرونة في تفسير بعض البنود.
أما الدكتور عدنان العزيزي، من وزارة الخارجية بسلطنة عمان، فتناول نجاحات وإخفاقات الاتفاقية في مجال حماية البيئة البحرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل أدوات المراقبة والتعاون الدولي للحد من التلوث البحري.
وبيّن أن المفوضية التابعة للمجلس الإستشاري لقانون البحار، هدفها حوكمة البحار وتسهيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بالظروف المحيطة بتطبيق القواعد وتهيئة بيئة مؤسسية وصحية لتنفيذها.
من جهته، عرض العميد أبو أولوغودي، من الوكالة الهيدروغرافية الوطنية في نيجيريا، تجربة بلاده في تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال حوكمة متكاملة للمحيطات، موضحا أن تطبيق مبادئ الاتفاقية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول الساحلية.
ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جاءت لتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم البحار ومصالح الدول، وهي اتفاقية إطارية تحدد الالتزامات والحقوق، وتُكملها اتفاقيات تفصيلية في مجالات النقل البحري، ومصائد الأسماك، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتُعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للبحار والمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان