بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي مصنع الأسمنت في الفحيص

صراحة نيوز- حرصاً من اللجنة الاستشارية بالبقاء على تواصل دائم مع المجتمع ووضعه في اخر التطورات التي تظهر على ملف أراضي شركة مصانع الأسمنت الأردنية (لافارج) خصوصا في ظل الإعلان الصادر عن شركة مصانع الأسمنت الأردنية المتضمن عرض ما يقارب 140 دونما من أراضي المصنع المنظمة للبيع ان اللجنة ترغب بان تضع أمام المجتمع المحلي في الفحيص الحقائق والوقائع التالية ونستسمحكم عذرا بالتفصيل بالقدر اللازم لوضعكم في الصورة التفصيلية:
أولا- أن اللجنة الاستشارية سبق لها وان رفعت الى بلدية الفحيص توصياتها بخصوص الأسس التي وجدت اللجنة الاستشارية انه من الضروري مراعاتها والأخذ بها في أي قرار يتعلق بقطع الأراضي المملوكة لشركة مصانع الأسمنت بما في ذلك التنظيم أو نقل الملكية وهي تتضمن توصيات باتخاذ إجراءات قانونية واضحة خصوصا في حال نقل الملكية.

ثانيا- أكدت اللجنة في الاجتماع الأول الذي تم بينها وبين شركة مصانع الأسمنت الأردنية بحضور عطوفة رئيس لجنة بلدية الفحيص على أن رؤية اللجنة تقوم على حل شمولي لموضوع الأراضي يتضمن تنظيم قطع الأراضي بما يخدم مصالح الأطراف وان الحلول الجزئية مرفوضة بالمطلق كونها تؤدي الى تشويه عملية التنظيم الشمولي وتُدخل أطراف جديدة على الحالة مما يزيد الأمر تعقيدا، وعلى ذلك تم الاتفاق على السير في المسار التفاوضي الشمولي وتم تشكيل لجنة تفاوض من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية برئاسة السيد سمعان سمعان والمكتب الاستشاري الهندسي لشركة مصانع الأسمنت وأعضاء اخرين وبحضور وكيل الإعسار حيث تم تبليغ اللجنة الاستشارية وبلدية الفحيص بقرار تشكيل اللجنة المذكورة بكتاب رسمي مرسل من شركة مصانع الأسمنت الأردنية حيث تتضمن الكتاب أيضا تصريحا من شركة مصانع الاسمنت الأردنية بان من اختصاص لجنة التفاوض النظر في جميع المشاريع المقترحة من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية او بلدية الفحيص او أي مقترح جديد يقدم من اللجنة.
ثالثا- على ضوء ما تقدم، عقد الاجتماع الثاني في دار بلدية الفحيص بحضور عطوفة رئيس لجنة بلدية الفحيص وأعضاء اللجنة الاستشارية وكادر البلدية وحضور اللجنة المشكلة من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية برئاسة السيد سمعان سمعان وحضور ممثلين عن المكتب الهندسي وأعضاء اللجنة وبحضور وكيل الإعسار والطاقم الهندسي والفني لبلدية الفحيص حيث تضمن الاجتماع إعادة التأكيد على مبدا الشراكة في اتخاذ القرار حول أراضي شركة مصانع الاسمنت الأردنية ، وان البلدية واللجنة ستعمل بهذه الروح لغايات تحقيق مصلحة الجميع على اسس موضوعية وعلمية وشمولية لحل الموضوع ، وانطلاقا من ما ابدته لافارج في كتابها حول المشاريع ، طلبت اللجنة الاستشارية والبلدية من شركة مصانع الأسمنت بيان فيما ذا كانت المشاريع التي قدمت من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية تستند الى دراسات علمية ، حيث اكد السيد سمعان سمعان و المهندسة ممثلة المكتب الهندسي الاستشاري أن الدراسات – وفقا لقولهم – موجودة وهي دراسات تفصيلية تم على ضوئها اقتراح المشروع المقدم من شركة مصانع الأسمنت الأردنية، وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة الاستشارية والبلدية أن تقوم شركة مصانع الأسمنت الأردنية بتزويد البلدية واللجنة الاستشارية بالدراسات وطلبت إمهالها الى يوم الاثنين 17/11/2025 لأرسال الدراسات، وأعادت لجنة شركة مصانع الأسمنت الأردنية فتح موضوع بيع الأراضي ، حيث تم الإجابة على هذه الامر مرة أخرى بان الحل يجب أن يكون شمولي وان هذا الموضوع يجب أن يؤجل الى مرحلة لاحقة عندما تكتمل ملامح التنظيم الشمولي وتم الاتفاق على أن تعطى اللجان الفنية فرصة شهرين لوضع تصوراتها بخصوص التنظيم الشمولي لجميع الأراضي واستخداماتها ومن ثم سيتم دراسة الأمر وفقا لتلك الدراسة اذا كانت المرحلة مؤهلة لمثل هذا الطلب ومنسجم معها ومع أحكامها وانتهى الاجتماع على ذلك بانتظار توريد الدراسات ، حيث طلبت شركة مصانع الأسمنت مهلة إضافية لتوريد الدراسات وبالنتيجة تم توريد “جلاسور” يحوي على مجموعة أوراق تتضمن تصورا معد على برنامج (Power Point) لمشروع شركة مصانع الأسمنت المقترح سابقا يخلو من أي دراسات علمية أو هندسية تبين الكيفية التي تم أعداد المشروع على أساسها أو الدراسات التي استند عليها المشروع واستخدامات الأراضي، وان هذه الأوراق سيتم العمل على نشرها وتمكين المجتمع المحلي والجهات المتخصصة للاطلاع عليها لبيان انها ليست دراسات علمية أو عملية وانما مقترح مشروع ليس مدعوما باي دراسة خصوصا فيما يتعلق بالأثر المروري والأثر البيئي والاجتماعي.
رابعا- كانت البلدية وممثلين عن اللجنة الاستشارية وفي وقت سابق من موعد الاجتماع الثاني المشار اليه في البند (ثالثا) قد اجتمعت مع معالي وزير الإدارة المحلية لوضعه في صورة ما تم في الاجتماع الأول مع شركة مصانع الأسمنت الأردنية حيث بارك معالي الوزير هذه الخطوة ، ووضع جميع إمكانيات الوزارة الفنية وكوادرها في تصرف الطرفين وتمكينهم من الاستعانة بالكوادر المتخصصة في أمانة عمان و/أو الأشغال العامة ، وبادر معالي الوزير ولتسهيل المسار التفاوضي بتوجيه كتاب الى القوات المسلحة الأردنية للمساعدة في الرفع الطبوغرافي لموقع الأراضي واسند موضوع دراسة الشوارع المقترحة الى شركة هندسية كبرى لدراسة الأمر و/أو اقتراح ما تراه مناسبا وعلى نفقة الوزارة ، حيث تم الرفع الطبوغرافي المساحي بأشراف القوات المسلحة للأراضي بأحدث الطرق العلمية وان نتائج هذا المسح ستسلم قريبا لبلدية الفحيص

المصدر: صراحة نيوز