الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
في البداية أطرح سؤالا: هل الأهرامات وأبو الهول ومعبد أبو سنبل والمتحف المصري وقلعة قايتباي وبرج القاهرة ومسجد الأزهر وطريق الكباش والنيل ودار الأوبرا وبلوهول دهب وغيرها من المعالم المصرية الطبيعية والتاريخية الأثرية والحديثة ملكية خاصة لمؤسسات الدولة أم أنها ملك الدولة وبالتالي تعد ملكية عامة لكل المصريين وتديرها الجهات الرسمية؟! هل صور تلك المعالم تخضع لحقوق الملكية الفكرية؟ وإذا كانت خاضعة فمن مالك تلك الحقوق، أم أنها حق للجميع؟!
بدأت في المجتمع حالة من الجدل والنقاش حول صناعة صور وفيديوهات بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي ولم تنته، فاختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، ولكل من الاتجاهين مبرراته.
والأسئلة تطرح نفسها: هل تم إصدار قوانين في مصر تجرِّم استخدام صور المعالم السياحية والمنشآت العامة ونشرها؟! هل هناك قانون يمنع استخدام الصور في توليد فيديو مرئي أو يجرم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وما ينتج عنها من فيديوهات قد تحمل صور أماكن أو شخصيات عامة؟
هل يميز القانون بين ما يتم صنعه من فيديوهات تهدف للربح وأخرى تسعى للترويج أو تعزز الشعور الوطني، وتنمي قيم الانتماء للوطن والاعتزاز به والفخر بحضارته وتاريخه؟
هل صور الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وبرج إيفل وتمثال الحرية وساعة بيج بن وسور الصين العظيم والبتراء ودار أوبرا سيدني وقصر الحمرا وتاج محل والكريملين والفاتيكان ومعابد بعلبك.. .وغيرها تندرج تحت حقوق الملكية الفكرية أم حق الملكية على الشيوع أو ما يسمى برخصة المشاع الإبداعي؟ هل يمكن لأي دولة في العالم أن تلاحق كل من ينشر صورا لأحد معالمها أو يستخدمها في إنشاء فيديوهات؟!
إن التطورات المتلاحقة والسريعة في مجال الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى سن تشريعات جديدة تواكب هذا التطور لإطلاق حرية الإبداع مع عدم المساس بحقوق الملكية الفكرية، والموازنة بين حق الأشخاص في استخدام تلك التقنيات التكنولوجية، وحماية المجتمع من خطر إساءة استخدامها، والحفاظ على الأمن الاجتماعي والهوية الوطنية، وتحديد ما هو خاضع للملكية الفكرية وما هو متاح لكل فرد في المجتمع الإنساني العالمي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تقوية أسس الذكاء الاصطناعي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا بشأن إرساء الأسس لاختبارات فيدرالية لـ"أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم قبل طرحها للجمهور".
ويُوجّه الأمر، الذي وُقّع سرًا، حسب وصف شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الوكالات الفيدرالية - بما فيها وزارة الحرب "البنتاجون" ووزارة الخزانة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية - إلى تعزيز دفاعات الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في البلاد، ويرسم آليةً للحكومة الفيدرالية لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي الأقوى والتحقق من سلامتها قبل نشرها.
ويعتمد هذا الاختبار، حسب "إن بي سي نيوز" الإخبارية، على التعاون الطوعي من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي وجوجل، كما يمنع الأمر صراحةً الحكومة من فرض ترخيص إلزامي أو موافقة مسبقة على نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، ما يجعل هذه الخطوة طلبًا لا قانونا.
يأتي الأمر التنفيذي الجديد في إطار تصاعد الاهتمام الأمريكي بتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تسارع تطوير النماذج المتقدمة التي باتت قادرة على أداء مهام معقدة في مجالات الأمن السيبراني والتحليل والبرمجة وصناعة المحتوى، ما أثار نقاشات واسعة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن بشأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الولايات المتحدة إلى مركز رئيسي لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، تقودها شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل" و"أنثروبيك"، وسط منافسة عالمية متزايدة مع الصين ودول أخرى تسعى لتوسيع حضورها في هذا القطاع الاستراتيجي. وقد دفع هذا التسارع الحكومة الأمريكية إلى البحث عن أدوات توازن بين دعم الابتكار وضمان الأمن القومي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو