إعلان انتخابي مختلف وصريح.. !!

في دورة برلمانية سابقة بإحدى الدوائر (تَخيَّلتُ) أن مرشحًا يعقد مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا، ويعلن فيه برنامجه الانتخابي مصرحًا بقوله:

"إخواني أهل الدائرة الطيبين (وكرَّر الطيبين)، لقد رشحت نفسي من أجل مصلحتي أولاً، ومن أجل عائلتي ثانياً، وسأبذُل في تحقيق ذلك كل جهدي، ووقتي فلا خير فيمن لا خير فيه لأهله، ثم من أجلِكم أنتم، وسأحاول خدمتكم إن استطعت دون أن أُحرِجُ نفسي مع وزير، أو مسئول من أجلكم، فعزة نفسي تمنعني، ولا أقبل أن أهْدِر كرامتي من أجل أحد، أما دوري التشريعي في المجلس أيضاً فلن أعترض على ما توافق عليه الأغلبية أياً كان".

ثم تحدَّث المرشح باللهجة العامية واستطرد:

"يا جماعة أنا مش رايح أتخانق مع الحكومة، ولا هارفع صوتي، وأعمل فيها الزعيم "مصطفى كامل"، وكمان أنا مش "إبراهيم شكري"، ولا "ممتاز نصار".. واخد قرض من البنك علشان أقعد على كرسي البرلمان، ومعنديش استعداد أخسر فلوسي، ولا انحرم من الكرسي، والحصانة، والكارنيه اللي بيفتحولي الأبواب الصعبة.

انتخبوني وأنتم مطمئنين لإني مش كدَّاب، ولا هاضحك عليكم زي غيري.. أنا هأصرف ١٠٠ مليون جنيه، نصفهم على الدعاية والمؤتمرات وماتسألونيش عن النص الثاني.

وأرجوكم ساعدوني، وانتخبوني علشان استردهم خلال الخمس سنوات، وأحقق من وراهم زَيِّهُم خمس مرات، وإذا كان ليكم طلبات من الحكومة أنا هأبلغ المجلس، ولو ماتوافقش عليها مفيش غير إننا (أنا وأنتم) ندعي الله في كل صلاة بين الأذان والإقامة، وفي صلاة التراويح في شهر رمضان أن يأتي الفرج من عنده سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

هو أصبح نائبًا، أما أهل الدائرة فظلَّوا خَمس سنوات يدعون في صلاة التراويح، ومازالوا يدعون، فلماذا نستَغرِبُ ترشُّح هذا، أو ذاك لمجلس النواب؟! أليس الترشُّح حقًّا دستورياً لكل مواطن بالغ من أب وأم مصريين؟

ومن قبيل الإيجاز أقترح:

أن يضاف إلى قانون الانتخابات:

* حصول المرشح على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون مقيمًا بدائرته ٣ سنوات قبل ترشحه مباشرة.

* اجتياز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة شهور من معهد (يتم إنشاؤه لذلك) باسم "معهد إعداد النواب" يقوم بالتدريس فيه أساتذة جامعيون، ونخبة من كبار قادة الجيش، والشرطة لمبادئ (القانون العام، الاقتصاد، الأمن القومي، التنمية البشرية).

* يقدم المرشح إقرارًا بذمتهِ المالية ولأقاربه حتى الدرجة الثالثة قبل الدورة، وبعدها.

* إذا طالَب ١٠٠ مواطن كتابة (ممن انتخبوه) بإسقاط عضويته إذا ثبت تقصيره في أدائه البرلماني والخدمي تجري لجنة الانتخابات استفتاءً محليًا بناء على الطلبات المقدمة.

* بث جلسات المجلس على الهواء، أو إذاعتها مسجلة كاملة عقب نشرات الأخبار المسائية، غير ذلك يسمى اجتماعًا مغلقًا، أو جلسة مباحثات سرية لا علاقة لها برأي الشعب..

المصدر: الأسبوع