وزير البيئة والمياه والزراعة يرعى الثلاثاء القادم المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته السادسة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته السادسة تحت شعار "عالم التمور"، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2025م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والعارضين المحليين والدوليين.
ويُعقد المؤتمر هذا العام بالشراكة العلمية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست تحت عنوان "الابتكار من أجل الاستدامة في سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور"؛ لإبراز الدور المحوري للقطاع في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، عبر حلقات نقاش وجلسات علمية لمناقشة الابتكار في القطاع واستعراض الأبحاث الرائدة والمبادرات المُرشَّحة لجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور، ودعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في عمليات زراعة وتصنيع التمور.
ويتناول المؤتمر التصدي للتحديات المرتبطة بآفات وأمراض النخيل، وتسليط الضوء على تقنيات الزراعة الذكية وأتمتة عمليات ما بعد الحصاد؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.
ويستقبل معرض "عالم التمور" الزوار مجانًا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، ويضم مناطق وتجارب وفعاليات متنوعة تشمل أجنحة لمختلف مناطق المملكة التي تبرز هوية كل منطقة وتمورها، ومنطقة العارضين المُستقلين التي تمكّن الشركات ورواد الأعمال والمزارعين من عرض منتجاتهم التحويلية من التمور، ومنطقة الطهي الحي والتذوق بإشراف طهاة محليين وعالميين، إضافة إلى منطقة المطاعم والمقاهي لتجارب أطباق محلية وعالمية من التمور السعودية، ومنطقة الحرف اليدوية لإبراز التراث المرتبط بالنخيل والتمور، ومتحف إرث النخيل الذي يستعرض تطور زراعة النخيل وصناعة التمور، كما يُعد المعرض منصة محلية وعالمية تُعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا رئيسًا لإنتاج وتصدير التمور عالميًا.
يُذكر أنه خلال عام 2024م، احتلت المملكة المركز الأول في صادرات التمور عالميًا، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.695 مليار ريال، وبحجم إنتاج تجاوز 1.9 مليون طن في العام نفسه وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.