التضامن: حرص لدى الوزارة لتوفير أعلى درجات الدعم والمتابعة للحجاج
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم بوزارة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إن اشتراطات موسم حج 2026 تسير في معظمها وفق تعليمات العام الماضي، مع تشديد خاص على الجوانب الصحية حرصًا على سلامة الحجاج.
. مميزات ومواصفات بديل التوكتوك في الجيزة | تفاصيل
وأوضح «عبد الموجود»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة اكسترا نيوز، أن الوزارة تولي هذا العام اهتمامًا أكبر بالحالات الصحية الحساسة، حيث سيخضع جميع الفائزين بالقرعة إلى كشف طبي شامل وإصدار شهادة طبية معتمدة لكل حاج، إلى جانب تسجيلهم على البوابة الموحدة للحج لمتابعتهم طوال فترة أداء المناسك، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات ميدانية لمتابعة الحالات.
وأشار إلى وجود عدد من الحالات المرضية غير المسموح بسفرها حفاظًا على حياتها، ومنها: «أمراض التليف الكبدي المتأخر، والفشل الكلوي الذي يتطلب غسيلًا دوريًا، وأمراض القلب المتقدمة، والسمنة المفرطة، والزهايمر والصرع، بالإضافة إلى السيدات الحوامل في الأشهر الأخيرة».
وفيما يتعلق بتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، أكد «عبد الموجود» أن هذا العام شهد فرصة أعلى للفوز بالقرعة لهذه الفئات، بالإضافة إلى توفير غرف مخصصة لهم في الفنادق داخل الأراضي المقدسة، إلى جانب كراسي متحركة ومرافقين لمن يحتاج، حيث أتاحت الوزارة تسجيل حتى مرافقين اثنين بنفس نسب الفوز المعتمدة، مؤكدا على حرص الوزارة على توفير أعلى درجات الدعم والمتابعة للحجاج لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة وميسرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)