مصادر بـ«التموين»: تسجيل تجار الذهب في «دمغ المصوغات» يهدف لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ القرار تم بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بهدف إحكام الرقابة على تجارة الذهب، وحصول وزارة التموين على قاعدة بيانات كاملة بأسماء تجار الذهب والمعادن الثمينة على مستوى الجمهورية، وقاعدة بيانات بكل المشغولات الذهبية لديهم.
وأضافت المصادر أنّ القرار سيعطي كل محل ذهب أو صاغة شهادة كودية مدرجا عليها بيانات الصاغة والبطاقة الضريبية وبيانات صاغة الصاغة ومدير النشاط وأيضا بيانات المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة لديه.
ومنح القرار جميع تجار الذهب القدامى مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة الدمغة والموازين، فضلا عن عدم فتح أي صاغة أو محل ذهب جديد إلا بالتسجيل لدى المصلحة أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب التموين أسعار الذهب سعر جرام الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين