لغز قصف كورمور: الخلافات الكردية وصراع المناصب وتشكيل الحكومة

29 نونبر، 2025

بغداد/المسلة:  يسلّط تكرار الهجمات على حقل كورمور الغازي الضوء على تحوّل المنشأة إلى عقدة ضغط سياسي تتجاوز بعدها الأمني، إذ باتت الضربات تُقرأ كرسائل مباشرة تهدف إلى التأثير على مسار تشكيل الحكومة العراقية، وجرّ الملف الطاقي إلى ساحة المساومات بين بغداد وأربيل والقوى المتنافسة داخل الإقليم.

ويدفع التصعيد المتواصل باتجاه خلط أوراق الاقتصاد العراقي، بعدما أصبح قطاع الغاز ـ الذي تمثّل كورمور أحد أهم ركائزه ـ محوراً حساساً للاستثمارات الأجنبية التي تتردد في الدخول إلى مشاريع إعادة الإعمار وحقول الطاقة، خشية التعرض لهجمات أو الوقوع في قلب تقاطعات سياسية مفتوحة.

ويسجّل تحقيق اللجنة الرسمية التي شُكلت في يوليو/تموز الماضي منعطفاً إضافياً، بعد أن انتهى إلى أن الفاعلين كانوا من داخل الأراضي العراقية، من دون الكشف عن الأسماء المتورطة، ما فتح الباب أمام قراءات ترى في حجب النتائج حمايةً لطرف نافذ أو مراعاةً لتوازنات حساسة تمنع تسمية الجهة المسؤولة.

ويثير صمت القيادات في إقليم كردستان مزيداً من الشكوك، رغم تأكيدهم امتلاك معلومات دقيقة حول الجهات التي تقف وراء الهجمات، إذ يطرح الامتناع عن الإعلان سؤالاً جوهرياً: هل يخشى المسؤولون إشعال مواجهة مع أطراف داخلية، أم أن الأمر مرتبط بمفاوضات سياسية أوسع تتعلق بتوزيع المناصب وتقاسم النفوذ؟

ويستفيد من تعطيل قطاع الغاز طيف واسع من القوى، بدءاً من فصائل تسعى لفرض معادلات جديدة في ملف الطاقة، وصولاً إلى مجموعات اقتصادية تستفيد من إبقاء سوق الكهرباء تحت الضغط، فضلاً عن أطراف سياسية ترى في توتير الأجواء أداة لتعزيز مواقعها في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وتعيد الخلافات داخل البيت الكردي نفسه إنتاج مشهد التعقيد، خصوصاً النزاع حول منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم، إذ يرجّح مراقبون أن تكون الصراعات بين الحزبين الرئيسيين سبباً في تغذية مناخ يسمح باستهداف الحقل، أو على الأقل في تعطيل بناء موقف موحد يحصّن قطاع الطاقة من التوظيف السياسي.

وتتشابك خلفية القصف مع معادلات أعمق ترتبط بمستقبل استثمار الغاز في العراق، حيث تعيق الهجمات تدفق الشركات الأجنبية وتؤخر مشروعات حيوية، ما يترك اقتصاد البلاد أمام خسارات مباشرة ويؤجل تنفيذ خطط إصلاح قطاع الطاقة الذي يعاني أصلاً فجوات كبيرة في التوليد والتوزيع.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة