ميجان ماركل تواجه انتقادات لاستخدام لقبها الملكي في مشاريع تجارية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تعرضت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، لانتقادات واسعة بعد كشفها في مقابلة حديثة عن استخدامها للقبها الملكي على الرغم من القيود الرسمية التي تمنع الاستفادة منه تجاريًا. وأثارت تصريحاتها جدلاً جديدًا حول دورها بعد انسحابها من الواجبات الملكية، وما إذا كانت تسعى لاستغلال مكانتها في المشاريع الخاصة بها.
مقابلة تكشف التفاصيلكشفت كايتلين جرينيدج، مديرة منزل، في مقابلة مع مجلة هاربر بازار أن ميغان ماركل قدمت نفسها بلقب "الدوقة" عند دخولها إلى غرفة فارغة في منزل فاخر مملوك لصديق لها.
وأوضحت أنها لاحظت أن اللقب تم ذكره رسميًا بالرغم من عدم وجود أي حضور آخر في المكان، ما أثار انتقادات بشأن الاستخدام الشخصي للقب الملكي.
ردود الفعل وانتقادات الخبراءعلق خبراء العلاقات العامة على الحادثة، مشيرين إلى أن ماركل تحاول تصوير نفسها على أنها متمردة على النظام الملكي.
وقالت لويز روبرتس، الكاتبة المساهمة في سكاي نيوز، إن هذا التصرف يمثل "كارثة علاقات عامة"، وأن دوقة ساسكس تحاول الجمع بين الحرية الشخصية والاحتفاظ باللقب رغم انسحابها من الواجبات الرسمية.
وأضافت أن هذا السلوك يعكس طموحاتها الشخصية ونظرتها الذاتية بشكل واضح، ما أثار الجدل بين جمهور وسائل الإعلام.
استخدام اللقب في المشاريع التجاريةواجهت ميغان انتقادات إضافية لاستخدامها اللقب الملكي في مشاريع تجارية متنوعة، منها سلال الهدايا الخاصة ببرنامجها As Ever وبودكاستها. وأوضح متحدث باسمها أن المزاعم المتعلقة بسرقة فستان من جلسة تصوير سابقة عام 2022 كاذبة بشكل قاطع، وأن جميع القطع تم الاحتفاظ بها بشفافية ووفق الترتيبات التعاقدية.
التركيز على الموسم الاحتفاليسلط مقطع الفيديو الترويجي الخاص بعطلة ميغان ماركل على Netflix الضوء على فكرة التواصل الأسري والاحتفال مع الأصدقاء خلال موسم العطلات.
وأكدت ماركل أن حلقتها الخاصة تدور حول جمع العائلة والأصدقاء معًا في لحظات الاحتفال، ما يعكس جانبًا شخصيًا وإنسانيًا بعيدًا عن الجدل الإعلامي.
استمرار الجدليظل استخدام ميجان للقب الملكي في السياق التجاري محط نقاش مستمر، ويثير تساؤلات حول الحدود بين حياتها الشخصية والمشاريع العامة، فيما يراقب جمهور وسائل الإعلام تصرفاتها بعد انسحابها من الواجبات الملكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماركل نظام الملك تصريحات كانت ساسكس
إقرأ أيضاً:
انتقادات قانونية في لبنان لاتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص
حذّرت مجموعة "رواد العدالة" القانونية في بيروت، اليوم الجمعة، من أنّ توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص خارج الأطر الدستورية يشكّل "جريمة خرق للدستور وإخلالا بالواجبات الوزارية"، وذلك عقب توقيع الاتفاقية في قصر الرئاسة ببيروت بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره القبرصي الرومي نيكوس خريستودوليدس.
وقالت المجموعة إن تكليف وزير الأشغال فايز رسامني بالتوقيع "يتجاوز الأصول الدستورية"، مؤكدة أن أي اتفاق لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة مجلس النواب، وأن ترسيم الحدود البحرية يُعد "معاهدة سيادية" تستوجب موافقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور.
وأوضحت أن تمرير الاتفاقية بدون رقابة تشريعية يمسّ بالثروات البحرية للبنان ويشكل "اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات"، محذّرة من خلق "سوابق خطيرة" تسمح بإبرام معاهدات سيادية بدون مساءلة.
ورأت المجموعة أنّ الصيغة المتداولة للاتفاقية قد تُلحق ضررا بحقوق لبنان البحرية وتؤدي إلى خسارة مساحات اقتصادية غنية بالنفط والغاز، مطالبةً الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق وإحالته فورا إلى مجلس النواب.
وأثار توقيع الاتفاقية انتقادات واسعة من خبراء قانونيين وبرلمانيين، أكدوا أن الاتفاق "قابل للطعن" لأنه لم يُعرض على البرلمان، واعتبر بعضهم أن لبنان خسر آلاف الكيلومترات البحرية جراء اعتماد خط ترسيم يختلف عن تقديرات الجيش ووزارة الخارجية.
كما أعلنت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية رفضهما الاتفاق، معتبرتَين أنه يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك ويمثل خطوة أحادية في شرق المتوسط.
وتبقى الاتفاقية مرشحة لمزيد من الجدل، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستُعرض على البرلمان للتصديق عليها كي تصبح نافذة دستوريا أم لا.
وتوصلت قبرص ولبنان إلى اتفاق مبدئي لترسيم مناطقهما البحرية عام 2007، ولكن كان هناك تأخير في تصديق البرلمان اللبناني عليه.
إعلانوزار وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدّي قبرص، الشهر الماضي، لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، بعد أن صدّق مجلس الوزراء اللبناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
كما وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية عام 2022 بوساطة من الولايات المتحدة، لتبقى سوريا الجار الوحيد الذي لم يرسم لبنان حدوده البحرية معه بعد.
ويأمل لبنان في أن تساعد اكتشافات الغاز والنفط البحرية في ضخ إيرادات للدولة وإنعاش نشاط اقتصادي يعكس مسار الانهيار المالي الذي شهده عام 2019، والذي أدى إلى تفاقم نقص طويل الأمد في الطاقة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)