تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر2023، بضغط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب البالغ إجماليها 77.49 مليون جنيه مقابل مشتريات مصرية بقيمة 77.5 مليون جنيه، ما هبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة.
ورغم ذلك شهد أداء الأسهم تحقيق مستويات مرتفعة وقياسية عند الثانية عشرة، مثل سهم الشمس للإسكان والتعمير الذي قفز بنسبة 15.
إلى ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس30 بنسبة 0.17% عند 23223 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.45% عند مستوى 4402 نقطة، كما زاد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.04% عند مستوى 6646 نقطة.
وصعد مؤشر SP/EGX بنسبة 0.43% عند مستوى 3899 نقطة، في حين نزل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.28% عند مستوى 28705 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي نسبة 0.05% عند مستوى 9881 نقطة.
اقرأ أيضاًبـ272.15 مليون جنيه.. البورصة تقرر إدراج تعديل قيد سندات «الرحاب للتوريق».. غدًا
رغم ارتفاع المؤشرات بنهاية جلسات الأسبوع.. البورصة تخسر مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء البورصة أداء البورصة المصرية أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية مؤشرات البورصة
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.