لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه.. إحالة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه، ومزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
بالفحص تبين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب والاحتيال امن الجيزة اخبار الحوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محافظة محافظة دمياط توضح حقيقة إحالة المستشار ومسئولين كبار للمحاكمة
أصدرت محافظة دمياط توضيحاً بشأن ما تم نشره ، حول إحالة مستشار محافظ دمياط وكبار مسئولى جهاز البحيرات والثروة السمكية للمحاكمة.
أكدت المحافظة أن الواقعة تخص الأستشاري المسئول عن المزرعة السمكية آن ذاك وليس لها أى علاقة بالمستشار الحالي للمحافظة.
وكانت الواقعة في غضون الفترة من شهر سبتمبر ٢٠٢١ حتى ديسمبر ٢٠٢١ بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وتضمن قرار نيابة أمن الدولة العليا، احالة استشاري محافظة دمياط للثروة السمكية وعددا من كبار مسؤولي الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من كبرى قضايا الرشوة المرتبطة بالثروة السمكية في هذا الوقت، والمتعلقة بطلب وقبول عطايا مالية وعينية.
و حملت القضية رقم 2115 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وضمت قائمة المتهمين كلا من "ثابت أ. أ. (هارب – 62 سنة)، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز، ويسري س. أ. (51 سنة)، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، وطه ي. أ. (40 سنة)، مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز، ومجدي ع. م. (59 سنة)، استشاري محافظة دمياط، وناصر ع. خ. (59 سنة)، مهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا".
وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتَي "كينج ماريوت" و"الرطمة ".
وتُهيب محافظة دمياط بتحري الدقة خلال تداول تلك الاخبار، وذلك منعاً لإثارة الرأى العام.