المناطق_متابعات

أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الصحي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030، كاشفاً أنه بحلول عام 2024 ستنتقل جميع التجمعات من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم (الأحد) في ملتقى الصحة العالمي، حيث أعلن إطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهي تقنية متقدمة جداً، وواعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة، وسيسهم بشكل كبير -إضافة إلى رعاية المرضى- في تعزيز السياحة العلاجية في السعودية، مشيراً إلى أنه سيستقبل أول مريض قبل قبل نهاية هذا العام في مدينة الملك فهد الطبية بالتجمع الثاني.

أخبار قد تهمك وزير الصحة يرأس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويطَّلع على المشاريع النوعية 28 سبتمبر 2023 - 10:20 صباحًا وزير الصحة يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية للوقاية من الطوارئ الصحية وتمويلها 19 أغسطس 2023 - 6:14 مساءً

 

وأكد أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة، كما أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.

 

وأوضح الوزير الجلاجلا أن معدل حوادث الطرق في عام 2016 سجل 28 شخصاً لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم فانخفض ليصل إلى 14 شخصاً لكل 100 ألف من السكان، فيما كانت نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الامراض المزمنة من الضغط والسكر والسمنة وغيرها يصل 600 لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم أصبحت هذه النسبة مقاربة لـ500 لكل 100 ألف من السكان.

 

 

وتوقع وزير الصحة زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار ريال في عام 2030، وستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال، مما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة، منوهاً إلى ارتفاع متوسط نسبة تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%.

 

 

وبيّن أن التحول في القطاع الصحي هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة وتمكين أكبر ليصل نموه من 20% إلى 50% من تقديم الخدمات الصحية، ومن أمثلة ذلك، ما نراه في شرق ووسط وغرب مدينة الرياض من مشاريع لتقديم الخدمات الصحية والمستشفيات والأبراج الطبية، وهذا يوضح أن هناك إيمانا عاليا جدا بأن هذه الأرقام والزيادة في تقديم الخدمات هي فرص استثمارية عالية.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: وزير الصحة ملیار ریال وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يترأس اجتماعا توجيهيا وهذا ما أمر به

ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أمس الخميس، بمقرّ الوزارة، اجتماعًا توجيهيا موسعا مع مدراء الصحة والسكان للولايات بحضور إطارات الإدارةالمركزية.

وحسب بيان للوزارة، خُصِّص الاجتماع لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لتطلعات المواطن.

واستهلّ الوزير الاجتماع بالتنويه والتأكيد على المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا. وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في سبيل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جَوْدَة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح الوزير أن تقديم ورقة طريق شاملة ومتكاملة تأتي انسجاما مع التوجيهات العليا. الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي و تحسين مستوى و نوعية الخدمات الصحية.

مشيرا إلى أن هذه الورقة تمثل ثمرة تشخيص دقيق لحاجيات المنظومة الصحية ورؤية واضحة لمعالجة التحديات القائمة.

وخلال هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض مفصّلة قدّمها إطارات الإدارة المركزية حول مختلف الملفات ذات الأولوية. لاسيما ما يتعلّق بتسيير الهياكل الصحية. ورقمنة الخدمات، الوقاية، تسيير الموارد البشرية، وتطوير الخدمات الاستعجالية و التكوين.

وبعد عرض ومناقشة شاملة لهذه المحاور، أسدى الوزير تعليمات وتوجيهات دقيقة، أكد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود في هذه المرحلة. التي تستدعي تركيزا عاليا ومسؤولية مشتركة لتقديم نظام صحي يضع المريض في صلب اهتمامه.

وفي هذا الإطار، أكّد الوزير على أهمية تعزيز خدمات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية. والتي دعا إلى تسييرها بأقصى درجات النجاعة، من خلال توفير منصة تقنية متكاملة لضمان تنظيم فعّال لمسار المريض. وتطوير الاستشارات المتخصصة. وتحفيز نظام المناوبة 24/24 على المستوى الوطني.

كما دعا إلى تعزيز خدمات مصالح الوقاية الصحية والوبائية داخل المؤسسات الجوارية.

وفي مجال رقمنة القطاع، أكد الوزير على ضرورة إستكمال مسار رقمنة القطاع قبل 31 من شهر ديسمبر الجاري. وذلك من خلال تسريع وتيرة رقمنة أنشطة المؤسسات الصحية وتعميم الملف الطبي الإلكتروني.

إلى جانب ربط الهياكل الصحية بالألياف البصرية وضمان حماية المعلومات الصحية. وإرسال تقارير دورية حول مستوى استعمال المنصات الرقمية.

وفي مجال الوقاية والصحة المدرسية، جدّد الوزير التأكيد على ضرورة تعزيز المراقبة الوبائية واحترام آجال التصريح بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، وتوسيع التغطية الصحية داخل الوسط المدرسي.

كما شدد على تعزيز حملات التلقيح وأمر بالالتزام الصارم بالمعايير التقنية المتعلقة بالنظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية وسلامة الغذاء.

وفيما يخص تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي، دعا الوزير إلى تحسين عملية الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض داخل المؤسسات الصحية. وتعميم الأنظمة الرقمية في الاستعجالات، بما يشمل نظام الاستقبال والتوجيه. إلى جانب إنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية.

كما شدد على الالتزام بالتعليمة الوطنية المتعلقة بالتكفل بمرضى القدم السكري. وتعزيز برامج التوأمة الصحية وإخضاعها لإطار تنظيمي واضح مع إجراء تقييم سنوي لنتائجها.

وبخصوص الأدوية والتجهيزات الطبية، شدد الوزير على متابعة المخزون الدوائي بدقة. وإرسال البيانات المتعلقة بتوفر المنتجات الصيدلانية ضمن الآجال المحددة. وتفعيل نظام اليقظة الدوائية.

كما أكد على تنفيذ أحكام المذكرات التنظيمية المتعلقة بتسيير وصيانة التجهيزات الطبية، والعمل على الصيانة الوقائية.

وفي الجانب المالي، دعا الوزير إلى حسن استعمال وترشيد الميزانية، والانتقال إلى التسيير المبني على النتائج. وتصفية الديون تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور.

كما شدد على ضرورة إنجاز مختلف مشاريع الاستثمار في الآجال المحددة واقتناء التجهيزات الطبية المتطورة. التي تتماشى مع الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد الوزير أنها تمثل الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاحات. داعيًا إلى مواصلة عمليات الإدماج وتسوية الوضعيات المهنية، وتقييم الاحتياجات بدقة حسب التخصص. وتحسين ظروف العمل.

وفي مجال التكوين دعا الوزير الى اعداد تشخيص سنوي للاحتياجات، وضمان التوافق بين المدارس الخاصة والمعايير الوطنية. ووضع برنامج سنوي للتكوين المستمر لفائدة مهني الصحة.

كما طالب مدراء الصحة بضرورة إحصاء خريجي المدارس الخاصة مع إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهم على مستوى المؤسسات الصحية.

وفي مجال صحة الأم والطفل، شدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة. وتكثيف برنامج الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية (سرطان عنق الرحم). وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الصحية.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية. مؤكدًا أن الوزارة ستظل مواكبة وداعمة لجميع المبادرات التي تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار. وتسعى إلى تجسيد رؤية موحدة ترتقي بالخدمات الصحية وترسّخ الثقة في المنظومة الوطنية.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: جميع الخدمات ومقومات الحياة متوفرة في العاصمة الإدارية
  • «الصحة» تطلق حملة توعوية بالاشتراطات والالتزامات الصحية لجراحة البدانة في المنشآت الصحية
  • مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بطوكيو
  • المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
  • المشاط: 48.5 مليار جنيه استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • وزير الصحة يضع تصور شامل للمبادرات والبرامج المستقبلية للاستثمار في القدرات البشرية ورفع جودة الحياة
  • غرفة الرعاية الصحية: الدورات التدريبية أولوية استعدادًا للانضمام لـ منظومة التأمين الصحي الشامل
  • غرفة الرعاية الصحية أولوية للدورات التدريبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل
  • وزير الصحة يترأس اجتماعا توجيهيا وهذا ما أمر به
  • الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم