دعا حلف قبائل حضرموت، اليوم الأحد، إلى توحيد كل القوى العسكرية في نطاق حضرموت تحت منطقة عسكرية موحدة تجنبا للنتائج السيئة من صراعات ظاهرة للعيان مما يحدث في بعض المحافظات والدول العربية.
وجدد الحلف في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي، رفضه تواجد أي قوات غير حضرمية على كامل تراب المحافظة الغنية بالنفط.


وأدان الحلف بأشد العبارات ما تعرض له مجموعة من جنود النخبة الحضرمية أمام بوابة معسكر ربوة خلف من اعتداء وحشي يخالف كل الاعتبارات الانسانية والقانونية.
وقال إن حصوله بتلك الطريقة الهمجية ينذر ببوادر الفتن والكوارث في حضرموت.
واستنكر عدم التحقيق فيما حصل، ودعا الجهات المختصة إلى تحمل مسئولياتها في محاسبة المتورطين وإطلاق سراح المسجونين.
وأضاف: "ندين بأشد العبارات ما حصل لأبناء أحياء المكلا وما تعرضوا له من تعسفات واهانات وانتهاك لحرمات البيوت واعتقالات من خلال تنفيذ عملية ما اطلق عليه ميزان العدل، في الوقت الذي كنا نترقب التحقيق في حصول ذلك واحالة المذنب الى الجهات المختصة ورد الاعتبار للأبرياء وعودة كافة الممتلكات الخاصة لأصحابها وتشكيل لجنة محايده في ذلك".
وأكد دعمه التعاون والعمل المشترك مع دول الجوار بما يعزز الأمن والسكينة العامة ويخدم إستقرار المنطقة، و لا نقبل التطاول على كرامة المجتمع وسيادة الدولة.
وحذر كل مسئول أو جهة تحاول شرعنة تلك التصرفات ويبرر حصول هذه التجاوزات، ونحمله كامل المسئولية في ذلك وما يترتب عليه.
وطالب الحلف من القيادة الشرعية باظهار موقفهم تجاه تلك التصرفات والتجاوزات وإنهاء كل الظواهر التي تستهدف حضرموت والذي يعد من صميم مهامهم ولا شرعية لهم في حال خالفوا ذلك.
وشدد على العمل على حماية الثروات و المقدرات العامة النفطية و المعدنية و البحرية و أصول والأملاك العامة و إيقاف النهب و العبث و إستغلال ظرف الحرب الذي تمر به البلاد ، و نحذر كل الجهات و الشركات من أي تعامل في هذا الاتجاه و نحملهم كامل المسئولية المترتبة على ذلك .
وأكد على دعم مؤتمر حضرموت الجامع ومخرجاته التي تعد خارطة طريق لمستقبل حضرموت.
ومطلع أكتوبر الجاري نفذت الاجهزة الامنية بالمحافظة عملية "ميزان العدل " التي استهدفت القبض على عدد من الخارجين عن القانون الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية على ذمة أعمال شغب وتقطعات وإقلاقٍ للسكينة العامة.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

ندب خبراء الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة آثار حريق سنترال رمسيس الرئيسي وفحصها

قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة آثار حريق سنترال رمسيس الرئيسي وفحصها، والتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بسنترال رمسيس، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.

وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية، وجارٍ استكمال التحقيقات.



مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التهدئة ووقف التحشيدات العسكرية في طرابلس
  • نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
  • ما الذي يحرك الطلب على المشاريع العقارية التي تحمل توقيع المشاهير؟
  • نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات... ما الذي أصابهم؟
  • تعزيزات عسكرية جديدة للانتقالي باتجاه هضبة حضرموت
  • أمانة عمان تواصل توسعة شارعي الجيش ورفيفان المجالي ضمن تطوير أحياء عمان القديمة
  • يبدو أن السيد كامل ومجموعته يتولوا ملف عودة قحت بطريقة ناعمة
  • ندب خبراء الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة آثار حريق سنترال رمسيس الرئيسي وفحصها
  • زعيم ميليشيا يدعو إلى تمرير قانون تجار المخدرات وقتلة الشعب وخراب العراق”الحشد الشعبي”
  • تحالف دولي يدعو لتوحيد الجهود لمكافحة التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا