رحبت بعثة الأمم المتحدة في السودان باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة بالمملكة العربية السعودية. وأبدت الأمل في أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان- الموقع في أيار/مايو- والوقف الشامل لإطلاق النار.

وذكرت البعثة، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أن محادثات جدة تُعقد بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).



ورحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) أيضا بالمبادرات الحالية من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية التي تدعو إلى إنهاء الحرب، مؤكدة الحاجة الملحة إلى إيجاد حل يؤدي إلى استئناف عملية الانتقال السياسي الديمقراطي.

وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية - بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيغاد لدعم جهود الوساطة الجارية من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان.

فرصة حاسمة
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس شدد على أهمية المحادثات في مدينة جدة، وقال: "نحتاج من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن يلتزما التزاما كاملا بالقانون الدولي الإنساني، وتأمين إتاحة الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين، سواء كان ذلك في دارفور أو الخرطوم أو كردفان".

وفي ضوء الأزمة الإنسانية الهائلة في السودان، قال غريفيثس إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سيقوم بتسهيل المسار الإنساني لهذه المفاوضات.

وفي إطار ترحيبه باستئناف المحادثات، أُعرب عن امتنانه للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لاستضافتهما المشتركة لها.

وقال إن هذه المحادثات "تمثل فرصة حاسمة لإعلام شعب السودان بأنه لم يُنس، وبأننا نأخذ مسؤولياتنا الدولية على محمل الجد، وأننا ملتزمون بضمان حصوله على الرعاية والحماية والمساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجها".

وتحدث غريفيثس عن المأساة الإنسانية الناجمة عن مرور أكثر من ستة أشهر من بدء الأزمة في السودان. وقال إن آلاف الأشخاص قتلوا وأصيبوا، وفرَّ واحد من كل تسعة من منازلهم.

وأشار إلى احتمال أن يعاني ما يقرب من ثلث السكان عما قريب من انعدام الأمن الغذائي، فيما أصبح النظام الصحي في حالة يرثى لها، مع شبح تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا التي تلوح في الأفق.

وقال إن هناك جيلا من الأطفال يواجه خطر الحرمان من التعليم الكامل، في ظل نقص التمويل للإغاثة الإنسانية يقدر بالمليارات.

وذكر أن المجتمع الإنساني بذل قصارى جهده لتلبية هذه الاحتياجات المتصاعدة باستمرار. فمنذ منتصف نيسان/ أبريل تمكن عاملو الإغاثة من الوصول إلى 3.6 مليون شخص وتزويدهم بشكل من أشكال المساعدات – ولكن هذا لا يمثل سوى 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين تأمل الأمم المتحدة في تقديم المساعدات لهم.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السودان

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عاجلة على مسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ومديري شركات أمنية خاصة متعاقدة معها، متهمةً إياهم بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للقتل والإذلال".

وقالت المنظمة في طلب رسمي وجّهته بتاريخ 22 يوليو إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن على الاتحاد التحرك فورًا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، لمحاسبة ستة مسؤولين كبار في المؤسسة والشركات الأمنية المتورطة، عن جرائم وقعت منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، راح ضحيتها أكثر من ألف مدني وجرح أكثر من 6700 شخص.

وشمل الطلب أسماء كل من: جوني مور الابن ـ المدير التنفيذي للمؤسسة (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان ـ رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)، لولِك هندرسون ـ عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر ـ عضو مجلس الإدارة (سويسرا)، جيمسون غوفوني – المدير التنفيذي لشركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)، فيليب رايلي – المدير التنفيذي لشركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة).

وأكدت المنظمة أن مراكز المساعدات التي أنشأتها المؤسسة في جنوب غزة تحولت إلى ساحات قتل جماعي، حيث يُجبر المدنيون المنهكون على الاصطفاف في ممرات ضيقة تُشرف عليها قوات أمنية خاصة، ويُطلق الرصاص عليهم بلا تحذير، وسط غياب تام لأي حماية إنسانية. ووصفت المشهد بـ”قناة موت”، يتحرك فيها الناس في اتجاه واحد دون خيار للرجوع أو الاحتماء.

كما حمّلت المنظمة هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفشّي المجاعة في غزة، عبر حصار قنوات توزيع المساعدات في مواقع محددة ومنع عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 113 مدنيًا على الأقل، بينهم 80 طفلًا، إضافة إلى تعريض آلاف آخرين لخطر الموت جوعًا.

وأضافت أن المؤسسة لا تعمل بموجب مبدأ الحياد، بل تُدار ضمن استراتيجية أمنية صُمّمت لتقويض دور الأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على المساعدات وتوظيفها أمنيًا وسياسيًا. وأكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية أو عشوائية، بل نتيجة مباشرة لتصميم وتنفيذ نموذج توزيع عسكري، يُدار بعقلية العقوبة الجماعية ومنطق الردع، وفق شهادات موظفين سابقين.

وأرفقت المنظمة طلبها بملف قانوني موسّع، يتضمن أدلة وشهادات وتقارير أممية وصورًا أقمار صناعية تُظهر الطبيعة العسكرية لمراكز التوزيع، المقامة داخل “مناطق عازلة” تابعة لجيش الاحتلال. كما وثّقت تورط الشركات الأمنية في استخدام القوة المميتة وفرض منظومة إذلال ممنهجة على طالبي المساعدات.

وانتقدت المنظمة تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الجرائم رغم خطورتها، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لحكومة الاحتلال – أمنيًا واقتصاديًا – يُسهِم في تفاقم الكارثة. وقالت إن الاتحاد جدد مؤخرًا عقد الشراكة مع إسرائيل رغم كل النداءات التي طالبت بإلغائه وفرض حظر على تصدير الأسلحة.

وطالبت المنظمة أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة ضغط مباشر على مجلس وزراء الاتحاد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة توقف التواطؤ الأوروبي، وتواكب حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت".

وختمت المنظمة بيانها بالتذكير بأنها قدّمت طلبات مماثلة لجهات دولية أخرى، بينها وزارة الخارجية البريطانية، بهدف إخضاع مسؤولي المؤسسة للمحاسبة، وفرض عقوبات عليهم استنادًا إلى قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020.




والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.

يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط التوزيع التي أنشأتها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.


مقالات مشابهة

  • رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
  • نويصر: التزام الأمم المتحدة بدعم السودان، واحترام سيادته
  • السودان يدين إعلان الدعم السريع حكومة موازية
  • الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
  • مباحثات أردنية أممية حول مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة
  • الأمم المتحدة تُعرب عن استعدادها للتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"
  • منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة
  • الأمم المتحدة: غزة تعاني من نفاد الأغذية العلاجية المتخصصة