القضاء الإداري ينظر أولى الطعون على الانتخابات الرئاسية غدًا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأثنين، الطعنين المقامين من طارق سعد غريب مرشح سابق بمجلس النواب عن دائرة منشآت ناصر والجمالية، وأيمن صلاح عبدالحفيظ عضو سابق بمجلس النواب عن دائرة منشآت ناصر الجمالية، والمطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبق لعدد السكان وتنقية جدول الناخبين قبل بدء انتخابات مجلس النواب القادمة.
وحملت الطعون رقمي51409 لسنة 77 قضائية، و51392 لسنة 77 قضائية.
واختصم الطعنين كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الانتخابات الرئاسية محكمة القضاء الإداري مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوى
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.