استمرار الإقبال بلجنة منشأة برديس بسوهاج للتصويت في الانتخابات الملغاة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة منشأة برديس الثانوية بنات، بمحافظة سوهاج، إقبالًا من الناخبين، في اليوم الأول لفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط.
وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، حيث ترصد الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.
وتُجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.
وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى وتضم دوائر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”