بدعم من المجلس التنسيقي.. مؤسسة الإزدهار للتنمية وجمعية رعاية الشباب تقدمان مساعدات طبية لمستشفى الريدة الشرقية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قدمت مؤسسة الازدهار للتنمية و جمعية رعاية الشباب الاجتماعية الخيرية دعماً طبياً لمستشفى الريدة الشرقية تماشياً مع الحالة المدارية " تيج " ، بدعم من قيادة المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت.
حيث قام صباح الأحد الـ29 من أكتوبر 2023 م ، رئيس المجلس التنسيقي الاستاذ رائد باجابر ، بمعية الأستاذ حسن باسمير القائم بأعمال مؤسسة الإزدهار للتنمية والتأهيل والاستاذ وجدان صحاليل رئيس جمعية رعاية الشباب الإجتماعية بزيارة تفقدية لمستشفى الريدة الشرقية.
وخلال الزيارة ، قامت مؤسسة والازدهار للتنمية والتأهيل وجمعية رعاية الشباب الإجتماعية التابعتا للمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني ، بالتدخل العاجل وتقديم احتياجات طبية لمستشفى الريدة الشرقية ، عقب تعرضها للأضرار جراء إعصار "تيج" الذي ضربها مطلع الأسبوع الماضي .
واحتوى الدعم على أدوية ومستلزمات طيبة لمستشفى الريدة الشرقية ، ويأتي هذا الدعم، استشعاراً من قيادتي مؤسسة الازدهار وجمعية رعاية الشباب ، بحجم المسؤلية ، والوقوف إلى جانب أبناء الريدة وقصيعر جراء الأضرار الناجمة عن الإعصار.
وخلال الزيارة ، أكد أستاذ رائد محمد باجابر رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني ، وقوف قيادات المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت إلى جانب أبناء الريدة وقصيعر ، مؤكدا على بذل الجهود لتخفيف حجم معاناة أبناء المديرية وفقاً للامكانيات المتاحة.
من جانبه ، ثمن مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الريدة وقصيعر الاستاذ فؤاد السهب ، دعم قيادة المجلس التنسيقي ، مقدماً خالص شكره وتقديره لمؤسسة الإزدهار للتنمية والتأهيل وجمعية رعاية الشباب الإجتماعية التابعتين للمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت نظير هذه اللفتة الطيبة ، وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للمستشفى.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التنسیقی لمنظمات المجتمع المدنی المجلس التنسیقی
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وأكدت المنظمتان أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني تؤثر سلبًا على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
ونفذ الحوثيون سلسلة غارات واعتقالات في مايو 2024، شملت 13 موظفًا بالأمم المتحدة و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي يناير 2025، احتجز الحوثيون تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى تعليق تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعربت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأكثر من عام دون سبب.
وأضافت حيدر أن هؤلاء الموظفين كانوا يقومون بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وتعزيز حقوق الإنسان دون أي مبرر للاعتقال.
وأكدت المنظمتان على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومات ذات النفوذ وقيادة الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
لم يفرج الحوثيون حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينما لا يزال العشرات محتجزين دون إمكانية الوصول إلى محامين أو عائلاتهم ودون توجيه تهم رسمية لهم.
وفي 11 فبراير، توفي أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين الآخرين.
أدت حملات الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي 10 فبراير، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة بسبب احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني.
تأتي اعتقالات الحوثيين في إطار هجوم أوسع على المجال المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع حملة إعلامية تتهم العاملين في المجال الإنساني بـ”التآمر” و”التجسس”.
منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الحوثيين لاتهامات التجسس كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يقدم عمال الإغاثة مساعدات منقذة للحياة.
ودعا نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.
كما شدد جعفرنيا على ضرورة استخدام جميع الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوسائلها المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.