وزيرا الزراعة المصري والتونسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وإنتاج التقاوي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بحث وزيرا الزراعة المصري والتونسي، السيد القصير وعبد المنعم بلعاتي، اليوم الخميس، آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التبادل التجاري وانتاج التقاوى والبحوث التطبيقية.
عمق العلاقات التاريخيةجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد القصير أن اللقاء يأتي استكمالاً للقاء السابق الذي عقده مع نظيره التونسي لبحث إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.
وبحث الوزيران خلال الاجتماع عدد من مجالات التعاون المشترك، من بينها:
كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتاثيرها السلبى على الزراعة.إنتاج التقاوى المتحملة للملوحة وندرة المياه.استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوى والاعلاف والامصال واللقاحات البيطرية.التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري.تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين. الزراعة تطلق 10 منافذ متحركة في 8 محافظات لبيع البيض بأسعار مخفضة استمرار اللقاءاتووافق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة.
الزراعة تناقش مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغدائي بالإسكندريةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟