تهريب البضائع جُمركيًا.. كيف يتصدى القانون لمُرتكبيه؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مثل انتشار في الهشيم، تتفشى ظاهرة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، على الرغم من الجهود الأمنية المُضنية للتصدي لهذه الجرائم، وهو ما يتوازى مع العقوبات المُغلظة التي أقرها المُشرع المصري، حيال مُهربي البضائع، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
تهريب البضائع جُمركيًا.. عقوبات صارمة بالحبس والغرامة
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في هذا الصدد إلى أن قانون الجمارك الجديد نص على أنه يُعاقب كل من قام بجريمة التهريب، بالحبس وبالغرامة، حيث تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه، إذا ما كانت جريمة التهريب بقصد الاتجار.
وأردف الخبير القانوني قائلًا إنه بموجب القانون، يُحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المُتهرب منها.
كما نص القانون على معاقبة كل من يحوز البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مُهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا ما كانت البضائع المُهربة من البضائع الممنوعة، هنا تكون العقوبة في تلك الحالة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، فضلًا عن تعويض مادي يوازي مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة عنها، إلى جانب مصادرة البضائع التي تبين على سبيل القطع تهريبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب البضائع قانون الجمارك الحبس جريمة التهريب الضريبة الجمركية ولا تتجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون حكومي بشأن العلاوات الدوية، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية.
العلاوة الدورية للعاملين بالدولةويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وصرف علاوة خاصة لغير الخاضعين لهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
علما بأنه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن «10%» من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة