برلمانى: توجيه صرف القروض إلى مشروعات الصحة والتعليم وحياة كريمة يؤكد مبدأ الشفافية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، على اتفاقية القرض الحكومي الموقع بين حكومة مصر العربية وبنكي ديوتشه ، واي بي سي لصالح وزارة المالية ، موضحا بكل تأكيد ان كل المصريين غير سعداء بالاقتراض ، ولكن بالنظر لإلي الموازنة العامة الدولة والظروف العالمية ،وكذلك إلي الأولويات التي حددتها وزارة المالية التي حددت أوجه الصرف فإنها جيدة وموفقة .
وأضاف محسب في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الاتفاق الموقع بين حكومة مصر العربيه وبنكي ديوتشه ، واي بي سي لصالح وزارة المالية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار يسدد على 7 سنوات بان وزارة المالية تعاملت بكل شفافية في هذا الأمر وحددت أوجه الصرف أنشطة تدعم الصحة والتعليم ومشروعات حياة كريمة التي جددت الأمل للمصريين.
وتابع محسب أن أوجه صرف القرض مقدرة وساهمت في تغيير وجه الحياة في صعيد مصر وعملت على الارتقاء بحياة المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة الدولة صعيد مصر وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس