لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي ضد المذابح الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت اليوم المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بيانًا حول الوضع في قطاع غزة.
وقال البيان إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بمناسبة دورتها العادية السابعة والسبعين المنعقدة في أروشا، تنزانيا ، في الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2023، تتابع بقلق الوضع الإنساني في قطاع غزة وانعكاساته السلبية على سكان المنطقة.
وبحسب السلطات المحلية فإن التصعيد العسكري في غزة أودى حتى الآن بأكثر من 7000 ضحية، 70% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما عشرات الآلاف من الجرحى.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال سكان الإقليم محاصرين، دون سبل العيش أو الوصول إلى الخدمات الحيوية.
وتود اللجنة التأكيد على أن أي أزمة تؤثر على قطاع غزة، وهو إقليم له حدود برية مع مصر، وهي دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، سيكون لها حتما آثار سلبية وتداعياتها على القارة الإفريقية.
وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق إزاء معلومات عن وجود مواطنين من عدة دول أطراف في الميثاق، بين الضحايا في غزة، بينهم نساء وأطفال وشيوخ ووجود مواطنين من الدول الأطراف في الميثاق، من بين غير القادرين على مغادرة الإقليم، والتهديد بترحيل جزء من سكان غزة إلى أراضي جمهورية مصر العربية، ورفض المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي لا تزال محجوبة حالياً في مصر، الدولة الطرف في الميثاق.
وأكدت اللجنة في بيانها علي أهمية المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي للاجئين، التي تكرس احترام الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في الإنسان.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى العمل بلا كلل من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية وفتح الحدود لضمان حرية حركة الأشخاص المحظورين وإنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدة للسكان المتضررين.
ودعت اللجنة الدول الأطراف في الميثاق إلى عدم ادخار أي جهد واتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية مواطنيها في غزة.
IMG-20231030-WA0056 IMG-20231030-WA0058 IMG-20231030-WA0059 IMG-20231030-WA0060 IMG-20231030-WA0057المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة حقوق الإنسان اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان التصعيد العسكري لحقوق الإنسان فی المیثاق IMG 20231030 فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة