أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستحق المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ترتكب إسرائيل مجازر ضد المدنيين وضد الإنسانية في قطاع غزة، وهددت حياة أكثر من مليوني فلسطيني، ومازالت مستمرة فى ارتكاب تلك المجارز و التعدى على المدنيين وقصف المستشفيات و المنازل وغيرها .
ومن جانبه، كشف الدكتور أكرم بدر الدين استاذ علوم سياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن ما يحدث داخل غزة و الفلسطينيين.
وقال الدكتور أكرم بدر الدين لصدى البلد ، ما يحدث داخل قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث أسابيع هو عدوان إسرائيلي غير مسبوق، ومنع الإمدادات الغذائية في محاولة للتهجير القصري من الشمال الى جنوب او تأمل إسرائيل في انها تصدر المشكلة وتصدر الأزمة إلى دول أخرى والقصد بدول اخرى مصر و الأردن، ولكن الدولتين اعلنوا تأييدهم لـ الفلسطينين ، والفلسطينيين أنفسهم متمسكين بأرضهم ولا يرغبوا في الانتقال إلى أي مكان آخر.
وأضاف “بدر الدين” ، ما رأيناه منذ أكثر من تلات اسابيع هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومخالفات للقانون الدولي ولـ اتفاقية جنيف.
وأوضح أن هناك اتفاقيات دولية وأعراف دولية تضع مسئوليات على سلطات الاحتلال تجاه المدنيين والذى يحدث في الفترة الأخيرة جرائم ضد الانسانية، وهذا يستحق المساءلة والمؤاخذة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لتعدد الانتهاكات واستمراريتها، مثل قتل المدنيين خاصة أن كل ساعة الأعداد فى تزايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة فلسطين جامعة القاهرة كلية السياسة والاقتصاد غزة
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة
قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن تجويع المدنيين في قطاع غزة يعد "جريمة حرب"، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها "على وجه السرعة" والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وذكرت المنظمة في سلسلة تدوينات على منصة "إكس" أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.
وأضافت: "يعيد هذا المشهد الدموي إلى أذهان الفلسطينيين "مجازر الطحين" الأليمة التي وقعت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام".
وشددت المنظمة على أنه "لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة".
وتسمح إسرائيل فقط لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المتواطئة معها بتوزيع "مساعدات" شحيحة في "مناطق عازلة" جنوب القطاع بغرض تفريغ الشمال من الفلسطينيين، كما يباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود الجائعين مخلفا قتلى وجرحى.
وبوقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى "102 شهيد و490 مصابا" خلال 8 أيام.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب أن تُوزَّع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة".
وأكدت إن "إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها".
وأوضحت المنظمة أن "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، سمح لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا".
وزادت: "يُعد استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة".
وشددت على أن "ينبغي للدول رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وقالت المنظمة إنه يجب على تلك الدول "التوقف عن تسليح إسرائيل والضغط عليها لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
في المقابل، حذرت "حكومة غزة" ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن ذلك يأتي تمهيدا لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.