أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستحق المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ترتكب إسرائيل مجازر ضد المدنيين وضد الإنسانية في قطاع غزة، وهددت حياة أكثر من مليوني فلسطيني، ومازالت مستمرة فى ارتكاب تلك المجارز و التعدى على المدنيين وقصف المستشفيات و المنازل وغيرها .
ومن جانبه، كشف الدكتور أكرم بدر الدين استاذ علوم سياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن ما يحدث داخل غزة و الفلسطينيين.
وقال الدكتور أكرم بدر الدين لصدى البلد ، ما يحدث داخل قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث أسابيع هو عدوان إسرائيلي غير مسبوق، ومنع الإمدادات الغذائية في محاولة للتهجير القصري من الشمال الى جنوب او تأمل إسرائيل في انها تصدر المشكلة وتصدر الأزمة إلى دول أخرى والقصد بدول اخرى مصر و الأردن، ولكن الدولتين اعلنوا تأييدهم لـ الفلسطينين ، والفلسطينيين أنفسهم متمسكين بأرضهم ولا يرغبوا في الانتقال إلى أي مكان آخر.
وأضاف “بدر الدين” ، ما رأيناه منذ أكثر من تلات اسابيع هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومخالفات للقانون الدولي ولـ اتفاقية جنيف.
وأوضح أن هناك اتفاقيات دولية وأعراف دولية تضع مسئوليات على سلطات الاحتلال تجاه المدنيين والذى يحدث في الفترة الأخيرة جرائم ضد الانسانية، وهذا يستحق المساءلة والمؤاخذة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لتعدد الانتهاكات واستمراريتها، مثل قتل المدنيين خاصة أن كل ساعة الأعداد فى تزايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة فلسطين جامعة القاهرة كلية السياسة والاقتصاد غزة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري