إثيوبيا توقع علي اتفاقية إنشاء الوكالة الإفريقية للمخاطر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقع السفير ميسغانو أريغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا على اتفاقية إنشاء الوكالة الأفريقية للمخاطر (ARC) ، بحضور وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة محمد خليل سالم بخاري المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وقد حفل مراسم التوقيع الرسمي وزيرة الدولة بوزارة المالية الإثيوبية، سيميريتا سيواسيو، وممثلو معهد التحول الزراعي في إثيوبيا والوزارات التنفيذية الأخرى في مقر وزارة الخارجية بأديس أبابا.
وأشار وزير الدولة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الكبير لتغير المناخ على القطاع الزراعي في إثيوبيا، فإن العمل التعاوني مع المؤسسات الإقليمية والدولية مثل وكالة قدرة المخاطر الأفريقية أمر مهم.
وشدد السفير ميسغانو أيضًا على التزام الحكومة بالعمل بالتعاون مع وكالة قدرة المخاطر الأفريقية في بناء قدرات الاستجابة الوطنية.
وأشاد محمد سالم بخاري بالتزام الحكومة الإثيوبية بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة مهمة للانضمام إلى تحالف البحوث الزراعية.
وبهذا التوقيع ، تنضم إثيوبيا إلى صفوف الدولة العضو رقم 38 التي تنضم إلى إتفاقية ARC، لتأمين الحماية المالية وتعزيز الاستعداد للكوارث.
وتعتبر الوكالة الأفريقية للمخاطر (ARC) ، وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها في جنوب إفريقيا، وتم تأسيسها في عام 2012 لمساعدة الدول الأعضاء على التخطيط والتخطيط والاستجابة لأحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية الأخرى ، وبالتالي حماية الغذاء.
وفي أول أربع سنوات من العمليات ، أطلقت آلية تأمين الوكالة بأكثر من 36 مليون دولار أمريكي إلى بلدان في منطقة الساحل وجنوب إفريقيا لتقديم المساعدة في الوقت المناسب لأكثر من 2.1 مليون شخص و900،000 من الماشية المتضررة من الجفاف الشديد.
وفي محاولة لزيادة الحماية ضد الأحداث المناخية القاسية في المناطق الريفية، أخذ بنك التنمية الإفريقي القيادة لتصميم مرفق تمويل مخاطر الكوارث في إفريقيا، وهو برنامج سيوسع نطاق الوصول إلى مرافق نقل المخاطر الخاصة بالوكالة، للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.