سياسي سلوفاكي: ممارسات (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني تظهر أنها أكثر الأنظمة وحشية في العالم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
براتيسلافا-سانا
أكد المحلل السياسي السلوفاكي إدوارد خميلار أن ممارسات “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني تظهر أنها أكثر الأنظمة وحشية في العالم.
وأشار خميلار في حديث صحفي إلى أن هذا الكيان يمارس سياسة الفصل العنصري والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، ويترافق ذلك مع قتل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وبيوتهم، مشدداً على أنه من حق الفلسطينيين بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة الكفاح من أجل الحرية والكرامة بمختلف الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة.
من جانبه، أكد رئيس حزب الجمهورية السلوفاكي عضو البرلمان الأوروبي ميلان أوهريك أن الحل الوحيد الطويل الأمد للصراع في الشرق الأوسط يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقال أوهريك في حديث لموقع (إيه بورتال 24) الإلكتروني التشيكي: إنه يجب أولاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ومن ثم السعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون تتويجاً لعملية سلمية جدية.
ولفت أوهريك إلى أن زيادة وتيرة التصعيد في قطاع غزة ستكون له تداعيات جدية، ليس فقط على المنطقة وإنما أيضاً على أوروبا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة