صنعاء تحت حصار الجبايات: حملات حوثية تُغلق عشرات المتاجر وتدفع الاقتصاد نحو الشلل
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق 98 منشأة تجارية خلال شهر واحد، في وقت يعاني فيه السوق المحلي ركوداً حاداً وتراجعاً غير مسبوق في القدرة الشرائية.
وبحسب مصادر مطلعة، نفذت نحو 40 لجنة ميدانية تابعة لما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين نزولات مكثفة شملت قرابة 683 منشأة في أحياء متفرقة من صنعاء، طالت أسواقاً مركزية ومحال تجزئة ومطاعم ومخازن.
وترافقت الحملات مع فرض إتاوات مالية وعينية، وإصدار تعميمات واستدعاءات، إلى جانب إحالة عشرات القضايا إلى جهات قضائية تابعة للجماعة.
وأقر تقرير أولي صادر عن المكتب ذاته بإغلاق عشرات المنشآت، وفرض غرامات وإجراءات إدارية على نحو 190 منشأة، بزعم ارتكاب «مخالفات» تتعلق بالأسعار أو المواصفات.
غير أن التجار يؤكدون أن هذه المبررات تُستخدم غطاءً لابتزازهم وجمع الأموال بالقوة.
مضايقات متواصلة للتجار يشكو تجار في صنعاء من تكرار المداهمات وفرض جبايات متعددة المسميات، أبرزها تمويل فعاليات تعبئة وتجنيد ودورات عسكرية، في ظل تراجع النشاط التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويؤكدون أن هذه الممارسات تدفع كثيراً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى حافة الإفلاس أو الإغلاق القسري، مع غياب أي حماية قانونية.
ويروي تجار تعرضهم لاقتحام متاجرهم وإجبارهم على دفع مبالغ تُقدَّر بشكل عشوائي وفق حجم البضائع، وفي حال العجز عن السداد تُصادر سلع غذائية أو يُغلق النشاط، ما يزيد من خسائرهم ويعمّق معاناة الأسر المرتبطة بهذه الأعمال.
تداعيات اقتصادية مقلقة تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات دولية من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تصاعد حملات الجباية وتشديد القيود على الأنشطة التجارية.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن هذه السياسات لا تكتفي بفرض رسوم إضافية، بل تُفضي إلى إغلاق منشآت صغيرة وتقليص فرص الحصول على الغذاء، حتى عبر الشراء بالتقسيط الذي كان ملاذاً لكثير من الأسر.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي واتساع دائرة الفقر، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتآكل ما تبقى من مقومات الاقتصاد المحلي في صنعاء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
اتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، استطلاعات الرأي التي تُظهر تزايد سخط المواطنين على سياساته الاقتصادية، وعبّر عن استيائه من نتائجها، مشككاً في مصداقيتها وداعياً إلى الاعتراف بما وصفه بـ"عظمة الاقتصاد الأمريكي اليوم".
في منشور على منصّته "تروث سوشيال"، سأل ترمب: "متى سيُقال أخيراً إنني أنشأت، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما يحدث؟"، معتبراً أن الاستطلاعات "لا تنصف" إنجازاته الاقتصادية.
واتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
Related منذ عودته إلى البيت الأبيض.. ترامب قال 2.4 مليون كلمة أمام الصحافةبين مفاخرة ترامب بإنهاء 8 حروب ونتائج وساطاته الفعلية.. ماذا تقول الوقائع الميدانية؟ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا يمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي أحدث استطلاع يُظهر تراجعاً قياسياًوجاء هجوم ترمب بعد ساعات من نشر استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة "أسوشييتد برس"، أظهر أن رضى الأمريكيين عن سياساته الاقتصادية تراجع إلى 31%، مقابل 40% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى يُسجّل له.
كما أفاد 68% من المشاركين بأن الاقتصاد يمرّ بحالة سيئة، في تناقض صارخ مع الخطاب المتفائل الذي يتبناه الرئيس.
ويكتسب التراجع أهمية خاصة أن وعود ترمب بـ"خفض تكلفة المعيشة" كانت من الركائز الأساسية لفوزه في الانتخابات الأخيرة. ورغم إشارته إلى تراجع الأسعار وارتفاع أسواق الأسهم، فإن التضخم — بعد تباطؤ مؤقت — عاود الارتفاع منذ أبريل/نيسان.
البيت الأبيض يرد: الاقتصاد "أكثر إشراقاً"من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي الخميس إن "كل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة المعيشة تُظهر أن الاقتصاد اليوم أفضل وأكثر إشراقاً مما كان عليه في عهد الحكومة السابقة".
وأكدت أن جهود الإدارة مستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية، رغم العودة الجزئية للتضخم.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس في أبريل/نيسان أن رضى الأمريكيين عن أداء ترمب انخفض إلى 42%، من 47% عقب تنصيبه. كما أشار 59% من المشاركين — بينهم ثلث الجمهوريين — إلى أن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة الدولية.
مؤشرات تأييد سلبيةوسجّل متتبع الاستطلاعات "نيت سيلفر" انخفاض صافي تأييد ترمب إلى -14 نقطة، وهو الأدنى في ولايته الثانية، مع ملاحظة أن هذا التراجع "قد يكون حالة طويلة الأمد".
وفي استطلاع "يونايدوس يو إس" الذي شمل 3000 ناخب لاتيني، اتضح أن ثلثيهم لا يوافقون على أداء ترمب، وأن 13% ممن صوتوا له في 2024 لن يعيدوا دعمه، بينما يتزايد عدد من يرون أن الاقتصاد يسير في "الاتجاه الخاطئ".
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تُعدّ هذه المؤشرات اختباراً حقيقياً لقدرة ترمب على الحفاظ على قاعدة دعمه، خصوصاً في ظل فجوة متزايدة بين روايته الاقتصادية وانطباعات الناخبين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة