كتبت" الاخبار": علم ان النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو لا يزال يمتنع عن المشاركة في اجتماعات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، لاعتقاده بأنه قد يكون هناك نوع من تضارب المصالح، وهو ما يفترض ان يحسم من خلال تعديل قانون النقد والتسليف الذي يحدد عمل الهيئات في المصرف المركزي وصلاحياتها.
لكن تبين أنه، خلافاً لأي نص قانوني، لا يزال النائب العام المالي السابق القاضي علي ابراهيم يحضر اجتماعات هيئة التحقيق الخاصة.
مواضيع ذات صلة دعماً للمجلس البلدي.. نواب بيروت يتقدّمون بإخبار إلى النائب العام المالي Lebanon 24 دعماً للمجلس البلدي.. نواب بيروت يتقدّمون بإخبار إلى النائب العام المالي
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النائب العام المالی هیئة التحقیق نواب بیروت حزب الله
إقرأ أيضاً:
نهاد أبو القمصان تتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد مُروّجي «التسريبات»
أعلنت نهاد أبو القمصان تقدّمها ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفته بحملات التشويه الممنهجة وتداول ما يُعرف بـ”التسريبات”، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة كل من يشارك في نشرها.
وكتبت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات” وسنُلاحق كل من تسول له نفسه لنشر هذه الجرائم موقفي لم يتغير.. ولن يتغير دعم الحقوق احترام القضاء الإيمان بدولة القانون".
وكانت قد أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، أن بعض المقترحات التشريعية التي تُطرح داخل البرلمان بشأن قضايا الأسرة والعقوبات، يتم تقديمها بشكل مُتسرع، ويغلب عليها الطابع العاطفي، دون الاعتماد على “دراسات علمية دقيقة” أو “إحصائيات وتحليلات من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس والجريمة”.
وقالت “أبو القمصان”، خلال مداخلة لها مع برنامج “مساء جديد”، إن التشريع السليم لا يجب أن يُبنى على ردود أفعال أو طرح غير مدروس، بل ينبغي أن يستند إلى رؤية علمية شاملة، تضمن فهم الواقع الاجتماعي قبل إصدار أي قانون يمس حياة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو