بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، والتيك توكر المعروف بـ "أوتاكا"، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة اتهامات صادمة، مؤكدة أنهما نشرا مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، تحمل إيحاءات مباشرة وتهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام.
. العثور على جثة طالب أسفل دائري المنيب
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثا محتوى مُخلاً عبر الشبكة المعلوماتية، على نحو يتيح للكافة مشاهدته، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة لتوجيه الاتهام إليهما بشكل قاطع، وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التعدي الصريح على الآداب العامة.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت تأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث إنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.
كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.
وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.
وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق أوتاكا المحكمة الاقتصادية محكمة محاكمة البلوجر هدیر عبد الرازق المحکمة الاقتصادیة خادشة للحیاء
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.