رؤية الحكومة في 2026.. حماية اجتماعية أوسع وخفض التضخم وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
مع اقتراب 2026، تتبلور ملامح المرحلة المقبلة في تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، التي حملت مؤشرات واضحة على أولويات الدولة ورؤيتها الاقتصادية والتنموية.
تصريحات كشفت عن توجهات الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة، وخطط تعزيز النمو، ودعم الاستثمار، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب استكمال مشروعات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق الاستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي التقرير التالي يرصد أبرز هذه التصريحات، والتي جاءت على النحو التالي:
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات جاء ضمن خطة تستهدف الوصول إلى انخفاض ملموس في التضخم خلال عام 2026.
وعن الأولويات أكد مدبولي خلال حديثه في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أن المرحلة المقبلة تستهدف الحكومة خفض أكثر في نسبة التضخم، وحماية واستقرار الأسواق وعدم اتخاذ أي قرارات تؤثر سلبا على نسبة التضخم.
كما أكد رئيس الوزراء، أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء أو البترول العام المقبل.
تشجيع الاستثمار:
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أكد أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على استراتيجية واضحة المعالم، تُعلي من قيمة التخطيط، وتستند إلى منهجية واقعية في تقييم الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات.
وأكد أن هذه الرؤية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعميق التكامل الإقليمي في الاستثمار العمراني وثانيا، توسيع نطاق التنمية المستدامة، عبر دعم مشروعات المدن الخضراء، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع التقنيات العمرانية الحديثة.
أما المحور الثالث فيتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية المصرية، من خلال استمرار برنامج الطروحات الاستثمارية الكبرى، وتطوير مناطق استراتيجية جديدة، وجذب استثمارات نوعية ترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ترشيد استهلاك الكهرباء
المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، أكد أن الأولوية في الفترة المقبلة تتمثل في تحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتواصل المستمر مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكد على ضمان الاستقرار والاستمرارية للتيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فالمواطنن شريك ومن حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
أما وزير المالية أحمد كوجك، أكد أن الوزارة تعمل على استراتيجية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تهتم بجميع شرائح المجتمع، من الأطفال والشباب إلى المرأة وكبار السن، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد أن الدولة تعتبر كل جنيه يُنفق من الموازنة يمثل رسالة دعم مباشرة للمواطن المصري، وتترجم إلى مشروعات خدمية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وهو استثمار في الحاضر والمستقبل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الحماية الاجتماعية التضخم أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
رؤية الحكومة في 2026.. حماية اجتماعية أوسع وخفض التضخم وجذب الاستثمار
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس الوزراء الحماية الاجتماعية التضخم مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الحمایة الاجتماعیة أرض نادی الزمالک أخبار مصر نشرة صور وفیدیوهات مجلس الوزراء منذ ساعتین أکد أن
إقرأ أيضاً:
هل يواجه العالم أخطر ركود تضخمي في تاريخه؟ خبير يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من مواجهة موجة ركود تضخمي غير مسبوقة، نتيجة تزامن عدد من العوامل السلبية التي تضغط على معدلات النمو والطلب والاستهلاك في معظم الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.
وأوضح الخبير أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ما يؤدي إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويضغط على مستويات الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد بصورة واضحة، في الوقت الذي ما تزال فيه العديد من الاقتصادات تعاني من تحديات مرتبطة بسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ نمو الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحد من قدرة المستهلكين على الحفاظ على مستويات الطلب السابقة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل عاملًا إضافيًا يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم مستقبل الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التقليدية في العديد من القطاعات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على أسواق العمل ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخبير أن الخطر لا يقتصر فقط على التضخم أو البطالة، بل يمتد أيضًا إلى الارتفاع الكبير في حجم الائتمان الخاص غير المصرفي عالي المخاطر، والذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل غالبًا ما يكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعله مصدرًا محتملًا للمخاطر المالية في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي أو زيادة حالات التعثر.
وأوضح أن اجتماع هذه العوامل في وقت واحد، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، والضغوط المتزايدة على أسواق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو السريع للائتمان الخاص مرتفع المخاطر، يشكل بيئة مثالية لظهور حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي يتزامن فيها ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن خطورة هذا السيناريو تكمن في صعوبة التعامل معه من جانب البنوك المركزية والحكومات، لأن أدوات مكافحة التضخم غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما تؤدي السياسات التحفيزية الداعمة للنمو إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة شديدة التعقيد.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن العالم قد يكون مقبلًا على مرحلة اقتصادية مختلفة عن الأزمات التقليدية السابقة، تتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمالية والاقتصادية المتسارعة، محذرًا من أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى موجة ركود تضخمي عالمية قد تكون الأشد والأوسع نطاقًا في التاريخ الحديث.