تأكيدُا لـ" الفجر".. وزارة قطاع الأعمال: أسعار القطن وصلت لمستويات تاريخية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت وزارة قطاع الأعمال، التقرير التى نشرته بوابة "الفجر" حول بلوغ أسعار القطن المصري طويل التيلة مستويات قياسية خاصة في مزادات وجه بحري والتى تجاوز سعر قنطار القطن 18 ألف جنيه مصري.
وقالت وزارة قطاع الأعمال في تقرير لها متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 14950 و18450 جنيه، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيه للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع فى تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
ونشرة بوابة الفجر الالكترونية تقريرا تحت عنوان “سعر قنطار القطن يتجاوز 18 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه” في 16 أكتوبر الماضي، نقلت فيه عن مصادر" إن نتائج المزادات اليوم الأول بوجه بحري شهدت بيع 133.8 قنطارا من صنف جيزة 92 بسعر 18050 جنيها، وبيع 119.8 قنطارا من صنف جيزة 92 بسعر 18450 جنيها لصالح شركة ابو مضاوي لتجارة القطن بمحافظ دمياط. "
اعلنت وزارة قطاع الأعمال، منظومة تداول الأقطان بدأت عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضى بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان في جميع المحافظات التى تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144،4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1،6 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطن المصري طويل التيلة ارتفاع اسعار القطن المصري وزارة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
محافظ دير الزور يبحث مع ممثلي المديريات الزراعية تقديم التسهيلات لمزارعي القطن والقمح
دير الزور-سانا
بحث محافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد مع ممثلي المديريات الزراعية وضع الآليات والخطط الملائمة لصرف ثمن الأقطان للمزارعين مع اقتراب موسم حصادها، وتشكيل لجنان مختصة لحل المشكلات المصرفية بهذا الصدد.
كما ناقش المحافظ ضمن الجلسة التي أقيمت في مبنى المحافظة مع مدير التموين محمد الصالح الملفات التي تعنى بموسم القمح الذي تتحضر المحافظة لاستقباله، وسبل الوقوف على أهم الصعوبات وتذليلها، ووضع خطط عاجلة لتقديم كل التسهيلات، حيث تم تحديد مركزين لاستقبال موسم القمح من الفلاحين، وهما مركز “الفرات” في الريف الغربي، ومركز “الميادين” في الريف الشرقي.
كما ناقشت الجلسة ملف الصعوبات والعقبات التي تقف أمام عمل الفلاحين والمزارعين، وآليات وسبل مساعدتهم بما يخفف عنهم أعباء عملهم خلال الفترة القادمة، وتذليل الصعوبات.
وكانت محافظة دير الزور والتي تصنف كأحد أعمدة الاقتصاد السوري وسلتها الغذائية تعاني خلال السنوات الماضية من إهمال مضاعف من قبل النظام البائد، بينما تعمل الحكومة اليوم على معالجة كل الملفات التي تقف عائقاً أمام تحريك العجلة الزراعية، وخاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت على سوريا جراء جرائم النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة