رئيس "العربي للمياه": الزراعة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه أن الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية وهو ما يؤثر على ضمان الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش ما يقرب من 420 مليون شخص بتلك المنطقة التي تقع فيها مصر، حيث انخفض إنتاج الحبوب، وخاصة القمح بنحو 20%.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس العربي للمياه بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. معالجة الفرص والتحديات في مجال المياه"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "ف أو "، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور أبو زيد إن الزراعة تستهلك وحدها نحو 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وهو رقم كبير بالفعل لكنها فى نفس الوقت تواجه صعوبات هائلة في الحفاظ على هذه المخصصات من المياه وسط منافسة شديدة بين مختلف القطاعات والطلبات مثل الصناعة والتجارة والمنازل وغيرها.
وأشار إلى تضاعف متوسط الذين يعانون نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليونا تحت وطأة الضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية، وأسفرت الصدمات المناخية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عن بعض أسوأ تحديات الفقر وأطولها في العالم فى هذه المنطقة ونزح أكثر من 23 مليون شخص من أنحاء هذه المنطقة.
وأوضح رئيس المجلس أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي من المتوقع أن تتقلص فيها مساحة الحصاد بحلول عام 2050.. منوها إلى أن بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تتلقى نحو ثلث إجمالي الشحنات الدولية من الحبوب ولحوم الأغنام والحبوب الكاملة في عام 2019، ونحو خمس إجمالي واردات السكر ولحوم الدواجن والحليب منزوع الدسم، ويمكن أن يكون للاعتماد المفرط على الواردات الغذائية أيضا تداعيات سياسية خطيرة.
وأشار إلى أن الإدارة المستدامة والفعالة للمياه،والتوجه إلى المياه غير التقليدية مثل حصاد الأمطار ومعالجة مياه الصرف وغيرها أهم سبل معالجة مشكلة الأمن الغذائى بتلك المنطقة.. مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه قام بإطلاق مشروع إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومصر، وكذلك أطلق الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامجا متكاملا لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام المياه غيرالتقليدية داخل القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ وتقلب سوق السلع الزراعية،ومعالجة المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الابتكارات والاستثمارات الضرورية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام والمنتج غير التقليدي للمياه.
وأوصى المشاركون بضرورة اتباع الحكومات رؤية منسقة للمياه غير التقليدية في المنطقة العربية لفتح وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة وتخزين وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتاج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التغيرات المناخية اسبوع القاهرة منظمة الأغذية والزراعة الأمن المائي والغذائي اسبوع القاهرة السادس للمياه مجال المياه الصدمات المناخية
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟