استنساخ جماعة بمراكش لمشروع ميزانية مجلس الصويرة يثير السخرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أثار تداول استنساخ جماعة حربيل بتامنصورت بإقليم مراكش لمشروع ميزانية مجلس جماعة الصويرة السخرية لدى متتبعي الشأن العام المحلي بالمنطقة.
وقد انتشرت الوثيقة المتعلقة بمشروع ميزانية 2024 عبر تطبيق التواصل الفوري واتساب والتي تحتوي على تبويبات تحمل أسماء مرافق ومؤسسات توجد بمدينة الصويرة بالباب 20 كأشغال تهيئة أسوار مقبرة الغزوة والدبابات، وأشغال تهيئة القاعة المغطاة (فندق نافو) وهي مرافق لاتوجد سوى بالصويرة، مما يؤكد أن عملية النسخ تمت حرفيا دون أن يكلف المُستنْسِخ نفسه عناء تغيير تلك الأسماء التي لا وجود لها في خريطة جماعة حربيل.
وأكد متتبعو الشأن العام المحلي بحربيل أن واقعة الاستنساخ تبين عجز المجلس الجماعي عن وضع مشروع ميزانية لدرجة استنساخها من مجلس آخر.
ويشار إلى أن رضوان عمار رئيس جماعة حربيل تامنصورت غادر يوم أمس الإثنين أسوار سجن لوداية بعدما قضى عقوبته الحبسية كاملة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قد قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين الثاني من أكتوبر الجاري بشهرين حبسا نافذا و2000 درهم غرامة مالية ضد رئيس مجلس جماعة “حربيل” عمار رضوان الموقوف متلبسا بحيازة رشوة قدرها 5000 درهم.
و قضت في نفس القضية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهمة الثانية الموظفة بقسم التعمير بالجماعة نفسها ”ن.ج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تصويت حاسم لبرلمان فرنسا على ميزانية 2026 وسط انقسام داخل الحكومة
تتجه الأنظار في فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرلمان حيث يُجرى تصويت حاسم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُمثّل الجزء الأول من ميزانية عام 2026.
ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد.
وفي حال فشل تمرير هذا الجزء من الميزانية، فستتعرض حكومة لوكورنو إلى انتكاسة سياسية خطيرة قبل التصويت على مشروع الموازنة الرئيسي، الذي يجب إقراره قبل 23 ديسمبر.
ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات.
قال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور إن الاقتصاد الفرنسي يتجه لتحقيق نمو لا يقل عن 0.8% خلال عام 2025، متجاوزا توقعات الحكومة السابقة التي أشارت إلى نمو عند 0.7%.
بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر قد كشفت عن نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، في إشارة إلى استمرار متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رغم التحديات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نشاط الأعمال زاد لأول مرة منذ أكثر من عام في نوفمبر بفضل قوة قطاع الخدمات، متحديا بذلك تقييما أوليا أشار إلى ركوده، بحسب الاسواق العربية.
مع ذلك، تُبقي المناورات السياسية المستثمرين في حالة ترقب. يُسابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الزمن لإقرار ميزانية عام 2026 في برلمان مُنقسم بحلول نهاية العام، سعياً لتحقيق استقرار مالي للبلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش